نحو 700 قتيل و14 ألف جريح في عام , هذه الحصيلة ليست نتيجة معارك تدور في الجوار , هي محصلة لمعركة من نوع آخر تدور هنا في شوارع وطرق المملكة.

كل طالع شمس تزودنا الأنباء بخبر عن وفاة حدثت على الطريق , والإحصائيات في هذا المجال مرعبة ففي كل خمس دقائق يقع حادث مروري بينما يقتل شخص يقل عمره عن 18 عاما كل 35 ساعة ويسقط شخص جريح على الأقل في كل حادث مروري ويقتل شخص كل 9 ساعات..

يحتل الأردن المرتبة الثالثة عربيا في عدد حوادث السير بحسب دراسة حديثة قدرت الفاقد الاقتصادي الناجم عن الحوادث المرورية في الوطن العربي بنحو 1.24 مليار دولار.

اذا كان ما نسبته 90 %من أسباب حوادث السير، تعود الى السلوكيات الخاطئة التي يمارسها السائق أثناء القيادة، فمعنى ذلك هو تدني الوعي المروري، الذي لا يمكن أن يتحقق الا بالتثقيف الذي يجب أن يبدأ كمنهج دراسي إلزامي من الصف الأول الابتدائي وحتى السنة الأخيرة في الدراسة الجامعية.

تغليظ العقوبات لم ينفع، وعلى الباحثين التفتيش عن الأسباب وعن وسائل مختلفة للحل وأهمها الوعي وعودة الاحترام، والثقافة المرورية التي لم تعد متطلبا هامشيا بل باتت ضرورة كسلوك متأصل.

ولأن توفير وسائط نقل عامة آمنة ومناسبة للتخفيف من أزمة السير والاستهلاك المفرط للوقود لا زال هدفا بعيد المنال فما الذي يتوجب أن
يكون موجودا ونفتقده على الطرق , دعونا نقترح هنا بعض المشاهد :- الحافلات لا تلتزم المسرب الأيمن , لأن مثل هذا المسرب غير موجود
ورخصة العمومي متاحة لمن هم دون سن الأربعين , وعدد كبير من السواقين لا يلتزمون أبسط قواعد حسن السيرة والسلوك واللياقة والقيافة ولا حظر للقيادة لمن هم في سن 18 دون مرافقة أحد الأبوين وقوانين السير وأنظمته ليست مواد إلزامية في المدارس وكل زاوية من الطريق هي مواقف خاصة وهي تجمع لسيارات التاكسي والحافلات و أبواق السيارات تطلق بمناسبة وغير مناسبة والشوارع نفتقر إلى تخطيط, ولأية إشارات حتى لو كانت تجميلية والمشاة يتجاهلون الجسور وممرات العبور ويستمتعون بالقفز من على الحواجز.

.الفاقد الاقتصادي نتيجة حوادث السير سنة بعد أخرى يزيد على من 258 مليون دينار 5ر2 %من الناتج المحلي الإجمالي , بما يناهز الفاقد من المياه والكهرباء.

الراي