الصحفيون الذين التقوا في عمان بمدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (أزعور) لينقل إليهم الصورة كما يراها الصندوق ، خرجوا من اللقاء بخيبة أمل، لان أزعور لم يقدم لهم جديداً ولم يذكر شيئاً عما
فعله الصندوق خلال زيارته الاخيرة لعمان ، ومع ذلك تحدث طويلاً بشكل عام وغير ملزم.

يقول أزعور أن انفراجاً اقتصادياً جزئياً سوف يحدث على أثر فتح الحدود العراقية للصادرات الأردنية ، وهو أمر معروف ومتوقع ولا علاقه له ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشرف عليه الصندوق.

في مجال النصيحة أكد أزعور أن ما يحتاجه الأردن بشكل خاص هو الاستقرار الاقتصادي ، وهي عبارة مطاطة لم نفهم منها سوى حسن إدراة
الموازنة في ظل مديونية داخلية وخارجية عالية.

سيريسولا مسؤول أقل مرتبة من أزعور طالب بتعديل قانون ضريبة الدخل بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبة أي الوصول إلى عدد أكبر من المكلفين. كما طالب بإعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة لطبقات معينة وربما قصد الإعفاءات والاستثناءات التي تتمتع بها جهات قوية وقادرة على الإسهام في الجهد الضريبي.

وعلى سبيل رفع العتب طالب وفد الصندوق بتخصيص مبالغ للأغراض الاجتماعية ودعم الفقراء.
فيما عدا ذلك لم يقل مسؤولو الصندوق شيئاً ذا بال حول عجز الموازنة وحركة الدين العام خلال الشهور 9 الأولى من هذه السنة ، ولكنه قدّر
المديونية بشكل عشوائي بانها تدور حول 95 % من الدخل الناتج القومي.
على سبيل الهجس ، ودون وجود معطيات تؤيد هذا ، فإن الصندوق لا يبدو راضيا عن سير العمل في البرنامج وما تم تنفيذه منه.

من المتوقع أن يصدر عن الصندوق بيان يوضح ما تم إنجازه وانطباعات الصندوق عن سير العمل في البرنامج ومدى التقدم الحاصل وما إذا كانت النتائج إيجابية ، كما لا بد أن يقدم الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في سنة 2017 حيث يضعه عند مستوى 7ر2 %وهو أفضل من التوقعات السابقة

الراي