عمون - عبدالله مسمار - في الأمس كان ما يقدمه الأردن لمن يستضيفهم من الاخوة العرب، اللاجئين السوريين، والعراقيين، والليبيين، واليمنيين، حق لهم على الأردن كونه بلد مضياف ولا يقصر في حق ضيفه حتى وان كان على حساب ابنائه، على خلاف ما اصبح عليه الأمر اليوم.

كثرت شكوى الأردن من اعباء اللجوء واستضافة الاخوة العرب على اراضيه في ظل قلة موارده وتعسر حاله الى جانب فرض الشروط القاسية من البنك الدولي، حتى صار معروفا لدى العالم اجمع كم تكلف هذه الخدمات خزينة الدولة، لكن من دون تحمل أي جهة مسؤولياتها تجاه الملايين ممن يستضيفهم البلد الصغير في مساحته والكبير في مكانته.

المجتمع الدولي ينهك الأردن أكثر مما تنهكه استضافة اللاجئين، فلم يترك الأردن محفلا عالميا او عربيا او محليا الا وعرض خلاله معاناة الموازنة الاردنية من اعالة نحو 4 مليون لاجئ ووافد، الا ان اطروحات عمان جميعها كانت تقابل بالصمت.

ليس الأمر غريبا ان تتخذ عمان قرارا بايقاف دعم السلع ضريبيا عن غير الاردنيين، فعلى الحكومة الأردنية ان تراعي متطلبات شعبها بالدرجة الاولى، وخصوصا في ظل ادعاء الدول المانحة تقديمها الدعم الكافي للاجئين، الا ان الأردن يخصص ربع موازنته والتي لا تزيد على 8.5 مليار دينار لدعم اللاجئين، أي انه خسر 2.125 مليار دينار من موازنة 2017 لدعم اللجوء الى اراضيه.

الأردن لم يقصر مع اللاجئين، اللاجئون ليسوا في المخيمات فقط، بل امتدوا الى شتى مدن المملكة، استأجروا البيوت فرفعوا اجاراتها على المواطن الاردني، واقاموا المخابز والمطاعم والمحلات التجارية وامتلكوها باسمهم، وحصلوا على تصاريح العمل فحلوا مكان العامل الأردني في شتى مجالات العمل، ورفعوا نسبة الطلب على السلع الاستهلاكية والوقود فرفعوا اسعارها، ومع كل ذلك لايزالون يشترون السلع المدعومة بسعرها للأردني، منذ أكثر من 6 سنوات، فتدفع الموازنة قيمة الدعم للأردني الذي هو صاحب الموازنة، ولغير الاردني الذي يستنزف موارد الشعب، امام التقصير الدولي.

فاض الكيل بصبر الأردن، ولم يعد الامر يتحمل المزيد من الاستنزاف، فأنت تسمح لضيفك ان يأكل طعامك على ان تجوع، لكنك لن تسمح له بأن يأكلك حينما تجوعان معا، ولا يبقى لديك ما تقدمه له.