عمون- بدأت في منطقة البحر الميت اليوم الخميس ورشة عمل متخصصة حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (ubr) والمؤسسات والجهات المعنية في الاردن، بمشاركة عدد من ضباط الارتباط بفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية في هذا المجال.

وتهدف الورشة التي ينظمها المركز الوطني لحقوق الانسان ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الانسان، على مدى ثلاثة ايام، الى تدريب كوادر ضباط الارتباط في فريق التنسيق الحكومي على التعامل بكفاءة وفاعلية مع الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان وصولا الى منجز وطني مميز.

وقال مساعد مدير عام وكالة الانباء الاردنية للشؤون الصحفية الزميل الدكتور محمد العمري في كلمة القاها نيابة عن المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، إن "الحكومة مهتمة بتفعيل الشراكة الحقيقية مع المركز الوطني لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، لإنجاز التوصيات المتعلقة بالاستعراض الدوري، فقد تم انجاز العديد منها وما هو متعلق بالأردن". واضاف ان الجهود الحكومية تهدف الى تعزيز منظومة حقوق الانسان بالمملكة، حيث تم اعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان، وهي خطة عشرية تحمل في طياتها تحسين وتطوير وتعزيز هذه المنظومة، مشيرا الى الاصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتطوير حقوق الانسان.

من جهته أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات، ان هذه الورشة تمثل تجسيدا فعليا للتعاون بين المركز والحكومة في مختلف المؤسسات المعنية بحكم القانون، ومن ضمنها مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في مجال تحسين واقع المنظومة العامة لحالة حقوق الانسان بالمملكة، كما تهدف الى بناء قدرات المشاركين من الكادر الحكومي والمجتمع المدني لإعداد التقرير الحكومي الذي سيناقش امام مجلس حقوق الانسان العالمي في جنيف العام المقبل، والذي يشارك فيه الكادر الحكومي ومنظمات المجتمع المدني حول واقع حقوق الانسان بالمملكة، ولقياس مدى التقدم المنجز خلال الفترة الماضية وما هي المعيقات التي تواجهه.

واوضح كبير المستشارين بالمعهد الدنماركي لحقوق الانسان الدكتور حنا زيادة ان هذه الدورة هي عملية تبادل المعلومات والاستفادة من كافة الاطراف المشاركة بها، وهي محاولة ناجحة لجمع كافة الاطراف المعنية بتقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، لمعرفة المتطلبات اللازمة لكل جهة منهم، وبحث آليات التعاون المشترك والتعرف على اهم المشكلات التي يواجهها الاردن في التقرير.

واضاف ان المعهد هو مؤسسة وطنية مستقلة يعمل تحت اشراف البرلمان الدنماركي، ومن المقرر اقامة شراكة مع الاردن في مجال تطوير التدريب على مستوى الوطن العربي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة. (بترا)