عمون- شدد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني على أن المُتهّرب ضريبا ً مكانه الطبيعي السجن لأنه بفعلته قد تغول على المال العام وامتدت يده بسرقة جيب كل مواطن اردني.

وأوضح خلال لقاءه الاسبوعي مع برنامج أخبار وحوار الذي يبثه التلفزيون الأردني بالتزامن مع الإذاعة الأردنية ومواقع التواصل الاجتماعي لهما صباح كل يوم خميس، على عدم وجود أرقام محددة تكشف حجم التهرب الضريبي، مضيفا ً أن هنالك اساليب وآليات نجحت في الممارسات العالمية للسيطرة على التهرب الضريبي.

واشار الى أن المرحلة تتطلب المعالجة الجذرية لكل ما اصاب النظام الضريبي الشامل من تشوهات في الانفاق والاعفاءات غير المبررة والتهرب ضريبي الذي استنزف خزينة الدولة.

وبين ان التوجه الاستراتيجي للدولة يتمثل بالتحول من دعم السلعة الى دعم الفرد، موضحا ً ذلك بأن هذا التوجه يزاد ُ أهمية ً نظرا ً للحالة الأردنية وخصوصيتها حيث أن دعم السلعة يذهب الى ثلث سكان الأردن حوالي 3 مليون من غير الأردنيين.

واوضح أن الحكومة وفي اطار سعيها لتشخيص التحديات الاقتصادية والحديث عن برنامج الاصلاح الاقتصادي، فقد بدأت ضمن خطة اعلامية شاملة بعقد سلسلة لقاءات حوارية وبروح تشاركية مع مختلف الجهات والقطاعات للاستماع والتشاور في المقترحات التي تهدف لإيجاد الحلول الاقتصادية الصحيحة.

الى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ترأس أمس الاربعاء بدار رئاسة الوزراء، اجتماعا للمجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يضم ُ في عضويته عددا ً من المختصين والريادين في قطاع الأعمال، مضيفا ً أنه جرى خلال هذا الاجتماع استعراض مرتكزات والاطار العام لبرنامج الاصلاح المالي الذي يسعى لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.

وبشأن النمو في نسبة الارقام والمؤشرات الصاعدة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي المباشر في الأردن للربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، أكد الوزير المومني على أن ذلك يعكس الثقة بالاقتصاد الاردني ونجاح الحكومة في تذليل العقبات التي تؤثر على الجو الاستثماري في الاردن.

واضاف بالخصوص، ان الاقتصاد الوطني وبرغم التحديات المالية عبر السنوات الماضية، استطاع نتيجة للإجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة بتحسين واقع الاستثمار وتهيئة اجواءه الجاذبة للمستثمرين، مثل اختصار الوقت والجهد والموافقات والاجراءات لتحفيز بيئة الاعمال.

وختم وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني حديثه بالرد على سؤال لبرنامج اخبار وحوار حول ضبط شركة الكهرباء الاردنية وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن وقوة امنية لأضخم سرقة كهرباء، بالقول إن الدولة لا تهاون ابدا ً بشأنها ومع المتغولين على المال العام واصفا ً السرقة بالجريمة البشعة التي تمتد الى جيب كل مواطن اردنيا، ومشيرا ً في ذات الصدد إلى رفض الاشاعات او التشهير، ومؤكدا ً ان الحديث يجب ان يكون على كل من يتم ادانته قضائيا ً وايداعه السجن ليكون عبرة ً لغيره.