عمون - ثمن وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة جهود مديرية الأمن العام باعتبارها شريكا استراتيجيا لوزارة العدل في دعم مرفق القضاء بما يمكنه من أداء رسالته في تحقيق العدل والإنصاف.

وأكد خلال ترؤسه اجتماعاً تنسيقاً في الوزارة، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، ورئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة، أن التعاون بين الوزارة والجهاز القضائي ومديرية الأمن العام يقوم على أسس متينة تنطلق من تحقيق المصلحة العامة وأفضل الممارسات في تطبيق سيادة القانون لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وأضاف خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة أحمد جماليه، ونائب عام عمان محمد الخصاونة ومدعي عام عمان عبدالله أبو الغنم ومدير إدارة القضاء الشرطي في مديرية الأمن العام العميد محمد طبيشات وعدد من ضباط الأمن العام والدرك، أن اللقاءات الدورية بين شركاء العدالة من شأنها الوقوف على العديد من المسائل المتعلقة بالعمل ووضع آليات وحلول لتلك المعيقات التي تواجه عملها، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والأمن العام في مختلف المجالات ذات العلاقة.

وتحدث المشاقبة عن عدد من الاجراءات لتسهيل عملية التعاون بين الجهازين بما يضمن تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين وضمان انفاذ القانون والقرارات القضائية بشكل سريع، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الربط الإلكتروني بين جميع شركاء العدالة خاصة فيما يتعلق بالتحقيق الأولي تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وصولاً إلى العدالة الناجزة.

وأشار إلى أهمية تطوير آليات أكثر فاعلية بحضور منظمي الضبط لدى دعوتهم، وتبليغ العسكريين، وتوحيد الرقم الشخصي لغير الأردنيين، وضرورة المحافظة على شرعية الدليل، وتعزيز حراسة المحاكم التي أشاد بدورها الفعال في مختلف محاكم المملكة.

بدوره، أكد الفقيه استعداد المديرية لتوفير مختلف أشكال الدعم لما فيه خدمة القضاء، مشيراً إلى أن امكانيات مديرية الأمن العام مسخرة خدمة للسلطة القضائية التي تترجم سيادة القانون والدولة.

من جانبه، عرض رئيس النيابات العامة للعديد من المعيقات التي تواجه عمل النيابة العامة خاصة ما يتعلق بالتنفيذ القضائي وعمل المراكز الأمنية والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل والمختبرات الجرمية والمعلومات والتحقيقات الجنائية وعمل المدعين العامين.

وتناول الاجتماع عدداً من المقترحات المتعلقة بحل إشكالات تنفيذ القرارات القضائية خصوصاً ما يتعلق منها في الجانب المدني والحقوقي لضمان عدم توقيف المواطنين أو إعاقة حريتهم في السفر عند وجود طلبات تنفيذ مدنية.

وتطرق اللقاء إلى العديد من المشاريع والخطط التي من شأنها رفع مستوى الأداء خاصة ما يتعلق بسرعة الانجاز من خلال استكمال مشروع الربط الإلكتروني بين مديرية الأمن العام والدوائر القضائية كافة وتوفير الوسائل الفنية والكوادر اللازمة لاستكمال هذا المشروع.