عمون- تغص الصحف العربية والمحلية اضافة الى الفضائيات، بصور القتلى والجرحى ومشاهد الدم والذبح ، بحجة اكتمال المشهد وبالتالي توثيق الخبر، دون اعتبار لكرامة الإنسان، ومشاعر المتلقين.

أكاديميون قالوا أن ما انطبق اخلاقيا على وسائل الاعلام وادواتها وصورها في مطلع القرن العشرين لا ينطبق على وسائل الاعلام وصوره في مطلع القرن الحادي والعشرين.

وعلى الرغم من ضرورة توثيق الاحداث المهمة بالفيديو والصور الفوتوغرافية، واستخدامها عند اللزوم لتوضيح حجم الحدث واستكمال المشهد الاخباري، وفقا لأكاديميين، الا انهم أكدوا أهمية العودة الى الاخلاق عند بث الصور خاصة تلك التي تحتوي على مشاهد مؤثرة كالأشلاء وعمليات القتل والدم .

المعلومة لا تكتمل احيانا إلا بوجود الصورة استاذ الإعلام في جامعة البترا الدكتور تيسير مشارقة قال ان تغييرا كبيرا طرأ على أخلاقيات التصوير ومهنة الإعلام بشكل عام، موضحا ان العولمة وتطور وسائل الإعلام وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، خلقت نظرياتها الخاصة، وصار هناك تصورات مهنية جديدة .

وأضاف "ما كان يسري على الصحافة المطبوعة أو الإذاعة والتلفزيون سابقا تغير، واصبحنا بحاجة لوضع دراسات جديدة وتصورات أخلاقية مختلفة تتماشى مع ظروف العصر ومع التغييرات والتحديات".

وأشار الى أن احترام كرامة الإنسان مسألة نسبية؛ فإخفاء المعلومة أو الصورة في الخبر في البلدان العربية، للحفاظ على كرامة الانسان، أمر متوقع ، بينما في وجهة نظر الغرب قد يكون ذلك أمراً لا أخلاقيا، لأن الصورة تنقل معلومة للمتلقي، ولا يجوز حجبها .

وبين أن المعلومة لا تكتمل احيانا إلا بوجود الصورة ، وبالتالي فإن الإعلام الناجح هو الذي يسعى إلى إحداث الصورة أو الفيديو.

وأشار الى ان المواطنين أصبحوا يلجأون الى توثيق الأحداث والمعلومات عبر الفيديو لاستخدامها لاحقا، وقال إن أي مار بطريق او شاهد عيان بإمكانه التقاط مشاهد عديدة بكاميرا هاتفه لأي موقف مثير مر به في الطريق ونقلها الى اقصى بقاع الأرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بينما ممكن ان يتوقف خبر مهم عند عدد قليل من الناس اذا لم يتم توثيقه بالصورة او الفيديو.

التوثيق بالصورة والفيديو يوضح حجم بشاعة الحدث وقال الدكتور مشارقة "نحن بحاجة في ظل التطور الهائل على تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال وشكل وسائل الاعلام، الى اعادة النظر بأخلاقيات العمل الإعلامي ومهنة الصحافة والإعلام، وهذه المسألة تقع على عاتق الأكاديميين وصناع القرار ".

وأيد بث صور الأحداث العنيفة المختلفة بحدود؛ بحيث يعرف الناس حجم البشاعة التي ارتكبت فيها الجرائم، وقال "دون وجود صورة لا يمكن ايصال الفكرة كاملة" .

وأكد أنه لو كان الناس يمتلكون أدوات نشر ووسائل اتصال وكاميرات متطورة لتوثيق الجريمة الصهيونية في قتل الناس في القرى والمدن الفلسطينية عام 1948، لما استطاع العدو الصهيوني الاستمرار بغطرسته وتشريده للملايين .

وأشار الى اسلوب عصابة داعش الإرهابية بتصوير عمليات القتل الجماعي التي ينفذها مجرموها، بهدف بث الرعب في قلوب الناس وعقولهم، ولكن هذا الاسلوب انعكس سلبا على تلك العصابة واستخدم ضدها، بحيث تحولوا الى قتلة وارهابيين وسفاحين، وقال: لذلك فان استخدام الفيديو يعتبر سلاحا ذا حدين؛ فمن ناحية هو يوضح شكل العنف الذي حصل ومن ناحية ثانية قد يُستخدم ضد مبرري العنف انفسهم .

الصورة أكثر اقناعا من الكلمات وزير الاعلام الأسبق الدكتور نبيل الشريف قال إن الصورة تتحدث بشكل أكثر اقناعا من الكلمة في كثير من الأحيان ، كما انها تُغني عن الكلمة مئات المرات، مؤكدا أنه لا نستطيع التقليل من أهمية الكلمة الصحيحة .

وأضاف "من الضروري العمل على تزويد أي قصة إعلامية بصورة، اذ أنها توضح الأمر من جوانب مختلفة للمتلقي"، مشددا على أهمية الصورة في الموضوع الإخباري سواء كان تقريرا أو تحقيقا او خبرا.

واستدرك انه لنشر الصورة أخلاقيات يجب عدم التخلي عنها تحت أي ظرف، كالإثارة واستقطاب عدد أكبر من المتابعين للموضوع الاخباري، ويجب عدم التضحية بأخلاقيات العمل الصحفي عموما تحت ذلك الضغط، ومن أهم هذه الاخلاقيات: عدم جرح مشاعر المتلقي لنشر صور العنف المبالغ فيه والقتل والدم والضحايا، بطريقة لا تراعي حُرمة الضحية أو مشاعر المتلقي .

وبين ان هناك حقوقا لضحايا العنف يجب مراعاتها ، فكون الإنسان وقع ضحية وقُتل بحرب أو نزاع ما، يجب أن لا يجعله ذلك عُرضة لأن يكون ضحية مرة أخرى عن طريق نشر صورته، سواء كان ملقىً على الأرض أو متعرضا لجروح ما في جسمه .

وقال الدكتور الشريف إن المتلقي قد يكون طفلا أو إنسانا بالغا لديه حساسية معينة من بعض المؤثرات، موضحا ان نشر الصورة بهذه الفجاجة واللاإنسانية ينتهك حقوق المتلقي للرسالة الإعلامية، ويجب أن يكون هناك وعي بالقواعد الأخلاقية لنشر الصور .

ودعا الى إيجاد مدونات سلوك في المؤسسات الإعلامية تنص على أخلاقيات الصورة كما تنص على اخلاقيات المادة الإعلامية .

وقال "مع الأسف الشديد لا نشهد اهتماما بهذا الأمر في معظم مؤسساتنا الإعلامية، ونجد أن الصور تنشر دون مراعاة لهذه الجوانب، ولكن كما يقال ان تبدأ متأخرا خير من أن لا تبدأ" .

وأشار الى وجود قوانين تحمي الخصوصية، مؤكدا ان بإمكان المتضررين اللجوء الى القضاء من خلالها لمتابعة ما وقع عليهم من اجحاف .

وشدد على أهمية الرجوع دائما إلى الأخلاق في العمل الصحفي والالتزام بها موضحا انها لا تقل أهمية عن القوانين في ضبط العمل الإعلامي بشكل عام . القانون يضمن احترام الخصوصية أستاذ التشريعات الإعلامية في معهد الإعلام الأردني، الدكتور صخر خصاونة قال إن كل النصوص القانونية الموجودة تصب في مصلحة واحدة وهي حماية مشاعر الاخرين واحترام الحياة الخاصة وعدم التشهير بالأخرين .

وقال ان الصورة بحد ذاتها ناطقة بما فيها، وقد تكون بحد ذاتها خبرا بدون تعليق، مؤكدا اهمية تطبيق القواعد العامة المهنية الصحفية عند التقاط الصور من حيث الدقة والمصداقية والموضوعية والنشر.

واشار الى القواعد المهنية الخاصة لالتقاط الصور ومن ابرزها احترام الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم التقاط الصور بغير اذن اصحابها .

وبين ان القانون اجاز التقاط الصور في الاماكن العامة، ولكنه وضع قواعد اخلاقية لذلك من اهمها عدم التركيز على الوجوه ( close up ) ، وعدم اختراق الحياة الخاصة للأشخاص، وعدم تركيب الصور أو مونتاجها .

وفيما يتعلق بتصوير الموتى والجنازات والدم قال إنه يجب عدم تعريض صورة المتوفي للعامة لأنها قد تؤدي الى ازعاج لذويه عند نشر صوره، اما الصور التي تحتوي على مشاهد الدم والعنف فلها تأثير غير مباشر في تكوين سلوكيات الاطفال ومن لديهم ميول للعنف .

وبين ان نشر صور الحوادث سواء الأمنية أو حوادث السيارات ومن ثم تداولها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لتحقيق عدد كبير من المشاهدات، قد يؤذي أصحابها ويسبب لهم المشكلات الاجتماعية وربما النفسية .

وقال يجب التأني في نشر هذه الصور وتحري الدقة ومراعاة مشاعر الأخرين واحترام الحياة الخاصة وعدم الإساءة .

واشار الى أن التعامل مع الصور يحكمه قواعد أخلاقية أكثر من القانون، موضحا أن هناك مواد متفرقة في القانون تتحدث عن عقوبات لها علاقة بالتصوير وأخلاقيات نشر الصور، أحدها حدد كيفية التقاط الصور والحصول على الإذن بالتصوير وإعادة النشر . وبين الدكتور الخصاونة انه اذا كان نشر الصور فيه اساءة، فيتم تطبيق قواعد التشهير مثل الذم والقدح، واذا كانت من خلال المواقع الالكترونية وتشتمل على الاساءة فتكون مشمولة بقانون الجرائم الالكترونية، كما يوجد نص في قانون العقوبات الاردني : " كل من استرق السمع والبصر يعاقب بجريمة اختراق الحياة الخاصة " .

من جانبها كانت دائرة الافتاء العامة اوصت وسائل الإعلام المختلفة "أن تتعاطى مع تصوير المواطنين "بحذر شديد" لما يسببه نشر مثل هذه الصور من ألم نفسي لذوي المصابين والموتى، وفي هذا إيذاء لهم وضرر بهم، وإيذاء الناس لا يجوز".

واعتبرت "الإفتاء" الخصوصية حقا إنسانيا للفرد ، مشيرة الى أن "في تصوير المصابين اعتداء على كرامتهم، والأصل أن كرامة الإنسان مصونة في شريعتنا الإسلامية، فإذا كان تصوير الإنسان في الأحوال الطبيعية بغير إذنه لا يجوز ويعتبر أمرا لا أخلاقيا، فتصويره حال إصابته أو وفاته دون مصلحة شرعية غير جائز من باب أولى".

وأكدت الدائرة انه "لا يخفى أن للميت حرمة يجب مراعاتها شرعا، حيث ينبغي دفنه ومواراته، ومنع التشهير به، والواجب في الجرحى أن يسعى المرء لإنقاذهم ومساعدتهم قدر استطاعته".

وتنص المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي على انه "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة". (بترا)