عمون- قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من اجراءاتها القمعية وأحكامها الجائرة وفرض الغرامات المالية الباهظة ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الفاضحة وقوانينها العنصرية بحق الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع "انتفاضة القدس".

واضاف في بيان صحفي ان المحاكم الإسرائيلية خلال "انتفاضة القدس" التي اندلعت في الاول من تشرين الاول اصدرت نحو (250) قرارا بـ "الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، ذكورا واناثا، وأن هذه القرارات التي تعتبر بديلا عن السجن وتهدف الى الاقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص، تاتي في اطار استهدافها الممنهج للطفولة الفلسطينية.

وأوضح فروانة ان "الحبس المنزلي" يعني مكوث الطفل فترات محددة داخل البيت وبتعهد أحد أفراد الأسرة، ما يحوّل البيوت إلى سجون، ويجعل من الآباء والأمهات سجانين ومراقبين على أبنائهم، ويدفعهم لمنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة تنفيذا والتزاما بما أقرته المحكمة الإسرائيلية. هذا بالإضافة الى فرض غرامات مالية كبيرة.

وبيّن أن هناك نوعين من الحبس المنزلي، الأول يُلزم الشخص، سواءً كان طفلا أم فتاة، رجلا أم امرأة، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق طوال الفترة المحددة.

أما النوع الثاني والذي يُعتبر أصعب من الأول يتمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الطفل في بيت أحد الأقارب بعيدا عن بيت العائلة ومنطقة سكناهم، ما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها وتوتر العلاقة ما بين الطفل واهله، ويخلق العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الشخص واسرته.

وأكد فروانة ان "الحبس المنزلي" يُعتبر إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة. (بترا)