عمون - اصدرت عدة احزاب أردنية بيانا انتقدت فيه اجراءات الحكومة الاخيرة والمتعلقة برفع الاسعار وتعديل قانون الضريبة.

واشارت الاحزاب الى ان هذه الاجراءات ستتسبب في تعميق أزمة الكثير من الشرائح الاقتصادية والاجتماعية ودخول الاقتصاد الكلي في حالة عميقة من الركود التضخمي الناتج عن رفوعات للأسعار بسبب زيادة الضرائب والرسوم يرافقها تدن في القدرة الشرائية، وهي حالة فريدة تخرق قوانين العرض والطلب وسيصعب التعافي منها في المستقبل القريب.

وفيما يلي نص البيان:


دولة رئيس مجلس الأعيان رئيس مجلس الأمة الموقر ،،،
سعادة رئيس مجلس النواب الموقر ،،،

تحية طيبة وبعد،
لقد التزمت الحكومة الاردنية في اتفاقيتها الثانية مع صندوق النقد الدولي بزيادة إيرادات الخزينة عبر زيادة الضرائب على فئات من المواطنين وبعض القطاعات الاقتصادية وزيادة الرسوم الجمركية وبدلات الخدمة على عدد من السلع والخدمات المقدمة للشعب الاردني، وقد بادرت بالفعل في مطلع هذا العام إلى تعديل جداول ضريبة المبيعات والتعرفة الجمركية ورفعها بالنسبة لعدد كبير من السلع والخدمات دونما عودة إلى مجلس الأمة، مستفيدة من نصوص قوانين كان المجلس الموقر قد اقرها في مراحل سابقة ومنحها بها بموجب صلاحية التعديل دونما عودة إليه في مخالفة صريحة لمقاصد المشرع الدستوري في المادة 111 " لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون......."، كما قامت برفع بدلات الخدمة لكثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها دونما الاعلان عنها والتي تفاجأ بمعظمها المواطنون أثناء إنجاز معاملاتهم وضجوا إثرها بالشكوى من غياب الشفافية ونقص المعلومات.
والحكومة الآن بصدد إرسال تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وربما المبيعات، إلى مجلسكم الموقر، وهي تسعى بذلك إلى زيادة الأعباء الضريبية على كاهل المواطنين في ظل اقتصاد يعاني من الركود التضخمي لمدة تجاوزت سبع سنوات، وبلغت ذروتها هذا العام وتدني القدرة الشرائية لغالبية المواطنين والتي انعكست على تدني إنتاج السلع والخدمات جراء تراجع الطلب، كما انعكست على هجرة الكثير من رؤوس الأموال المحلية والعربية والاجنبية الى دول مجاورة جراء غياب الحوافز الاستثمارية الفعالة، وارتفاع أسعار الطاقة والمياه والعقار وكلف المعيشة ، وتذبذب التشريعات الاقتصادية وعلى رأسها قوانين الضريبة والاستثمار، وتفشي البيروقراطية والروتين والترهل والفساد الإداري والمالي، وتعددية المرجعيات في أجهزة ومؤسسات القطاع العام .



لقد وافق مجلسكم الموقر على الموازنة العامة لعام 2017 والموازنات التأشيرية للأعوام 2018 و2019، والتي تضمنت بندا يسمى ضرائب إضافية غير محدد المعالم وينص على ان الحكومة ستجني ايرادات ضريبية جديدة من ضرائب لم تسمها في الموازنة بقيمة 450 مليون دينار في عام 2017 و 513 مليون دينار في عام 2018 و571 مليون دينار في عام 2019، هذا عدا عن الزيادة الطبيعية المتوقعة في الضرائب والتي نصت عليها الموازنة العامة بقيمة 441 مليون دينار في 2017 و806 مليون دينار في 2018 و 229 مليون دينار في 2019 ومجموع هذه الضرائب بين التقديرات في الزيادة الطبيعية في الايرادات من عام الى عام وقيمة الضرائب الإضافية يتجاوز ثلاثة مليارات دينار تسعى الحكومة إلى جنيها خلال ثلاث سنوات من اقتصاد متعب ومن شرائح اقتصادية مثقلة بالديون وفئات من المواطنين والتجار والصناعيين والمزارعين ومقدمي الخدمات السياحية مهددة بالايداع في السجون جراء التعثر في السداد المالي، وفي وقت تنخفض فيه معدلات النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياتها، وترتفع فيه معدلات البطالة وكلف المعيشة إلى أرقام غير مسبوقة، وتتدنى معدلات الإنتاجية في معظم القطاعات، وتغلق فيه الاسواق في وجه البضائع والخدمات الاردنية جراء الحروب المحيطة وعجز الحكومات عن توليد البدائل، وترتفع فيه معدلات النمو السكاني عبر هجرات قسرية فرضت على الشعب الاردني .

إن الاحزاب الأردنية الموقعة أدناه تنظر بقلق شديد إلى الإجراءات الجديدة التي تعتزم الحكومة القيام بها والتي ستتسبب في تعميق أزمة الكثير من الشرائح الاقتصادية والاجتماعية ودخول الاقتصاد الكلي في حالة عميقة من الركود التضخمي الناتج عن رفوعات للأسعار بسبب زيادة الضرائب والرسوم يرافقها تدن في القدرة الشرائية، وهي حالة فريدة تخرق قوانين العرض والطلب وسيصعب التعافي منها في المستقبل القريب وستدفع إلى هروب المزيد من المستثمرين وإغلاق المزيد من المصانع والأعمال، وتوسيع أعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية، وهو ما يهدد بمزيد من الارتفاعات في نسب البطالة ومزيد من تدني الإنتاجية ومزيد من الجرائم والعنف، وينذر بخلخلة منظومة الأمن الاجتماعي المرتبطة بالامن الاقتصادي ارتباطا وثيقا، وهو ما قد يقود في نهاية المطاف إلى زعزعة الأمن السياسي ذاته الذي نفخر في الأردن بأننا حافظنا عليه في سنوات الحراك العربي القانية.
إن الحكومة التي تزعم أنها بحاجة إلى 450 مليون دينار إضافية تجنيها هذا العام عبر بند أسمته ضرائب إضافية رصدت لوزارة المالية في موازنة هذا العام بند " نفقات أخرى" غير معلوم كيف ستنفق ولماذا ولصالح من بقيمة 414.538 مليون دينار، ورصدت بندا بعنوان "المعونة النقدية المتكررة" التي يفترض ان تصرف للاسر المستحقة للحصول على بدل دعم المحروقات بقيمة 91.500 مليونا كانت قد رصدته سابقا في موازنات الاعوام 2015 و2016 ( 89.500 مليون عام 2015 و90 مليون عام 2016) ولم ينفق على المواطنين كبدل لدعم المحروقات لأن سعر برميل النفط لم يصل الى المائة دولار بحسب قرار مجلس الوزراء في 2013، وما زالت


الحكومة ترصده في موازنات 2017 و2018 و2019 ( 91.500 مليون على مدار ثلاثة اعوام بإجمالي 271.500 مليون دينار ) ولم توضح الحكومة في حساباتها الختامية أين ذهبت الأموال المرصودة لهذا البند، كما أن وزارة المالية رصدت لنفسها نفقات جارية أخرى في الاعوام القادمة 2017 و2018 أيضا غير معلوم كيف ستنفق واين ولماذا بقيمة ( 394.542 مليون دينار، و 249.542 مليون دينار) ، وهذان البندان وحدهما يوفران ما يزيد عن ( 506 ملايين دينار للعام 2017، و ما يزيد عن 827 مليون دينار للعامين 2017 و2018)، أي أن الحكومة ليست مضطرة فعليا لزيادة أي ضريبة لو حذفت فقط هذين البندين. أما بندا نفقات جارية أخرى ونفقات رأسمالية أخرى لباقي الوزارات والمؤسسات بدون وزارة المالية فقد بلغت قيمتهما 69 مليون دينار، وهذا الرقم يمكن اختصاره كي لا يتجاوز ما قيمته 5% من موازنة أي وزارة، خاصة وانه يذهب في اتجاهات غير معلومة، ولا تعكس تفاصيله بيانات الحسابات الختامية بحسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستين، كما أن المبالغ المرصودة في الموازنة للمشاريع الرأسمالية أظهرت الحسابات الختامية خلال السنوات الخمس الماضية أنها مبالغ بها وأن ما نسبته 22% على الأقل مما يرصد لا يتم إنفاقه، وهذا يعني أنه يمكن خفض هذه النسبة أيضا من إجمالي المرصود للنفقات الرأسمالية للاعوام 2017-2019، وهو ما يعادل ( 979.529.100) ، اي أنه يمكننا توفير مليار دينار من النفقات الرأسمالية لثلاث سنوات دون المس بتنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة.
وإن أضفنا إلى ذلك تقديرات ديوان المحاسبة بالهدر المالي في موازنة 2016 والتي قدرت بستمائة إلى سبعمائة مليون دينار بحسب تصريحات أمين عام الديوان في ندوة عقدها مركز الشفافية الاردني في شهر يناير 2017، والمبالغ المستحقة للخزينة باحكام ضريبية قطعية لم يتم تحصيلها والتي تجاوزت 800 مليون دينار، وأرقام التهرب والتجنب الضريبي التي يتم تقديرها بمليار ونصف من قبل دائرة ضريبة الدخل، وعلامات الاستفهام الكبرى التي تثار حول نفقات السفرات والطائرات لكل المسؤولين في الدولة، بالإضافة إلى أموال المنح والقروض التي تقبع في مساحات معتمة، خاصة وأن خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين قد تضمنت رصد أكثر من 30 % من قيمة المنح والقروض والمشاريع المقدمة لدعم اللاجئين لصالح خزينة الدولة، وهو ما لا يظهر في بنود الموازنة التقليدية، فإننا نكتشف أن مشكلة الحكومة ليست في نقص الايرادات في مواجهة النفقات، وإنما في عجزها هي عن تحصيل بعض الايرادات من جهة، وسوء إدارتها للنفقات من جهة ثانية، وغياب الشفافية في المعلومات المتعلقة بتحصيل وإنفاق الأموال والإيرادات العامة من جهة ثالثة، وضعف رقابة مجلس الأمة على هذا القضايا الخطيرة من جهة رابعة.
إننا نهيب بمجلس الأمة الموقر رفض أي تعديلات مقبلة على قوانين الضريبة والجمارك بشتى فروعها يمكن أن تتسبب في زيادة الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية على المواطنين وشرائح الاقتصاد ورفع كلف المعيشة في مواجهة دخول متآكلة في القطاعين العام والخاص وخدمات


حكومية متدنية الجودة، كما نطالبه بالتصدي لإقدام الحكومة على تعديل النظم والتعليمات المرتبطة بهذه القوانين دونما عودة إلى مجلس الأمة، وهو ما يتطلب إعادة الصلاحيات كاملة إلى مجلس الأمة بتعديل القوانين المعنية لتصبح منسجمة مع الدستور روحا ونصا، وعدم إعطاء رخصة مفتوحة للحكومات بتعديل جداول ضرائب المبيعات العامة والخاصة والرسوم الجمركية بموجب قرارات مجلس وزراء وتعليمات وزير المالية دونما عودة إلى ممثلي الشعب، وتفعيل الرقابة على الاموال العامة تحصيلا وإنفاقا وإدارة ومحاسبة الفاسدين لاستعادة الأموال المنهوبة التي حصدتها قلة متنفذة تتقن توظيف أدواتها لجني المكاسب ولا تدفع إلا النذر اليسير من الضرائب.

واقبلوا فائق الاحترام،

الأحزاب الموقعة:

- حزب أردن أقوى - حزب الشورى الأردني
- حزب الإصلاح والتجديد الأردني (حصاد) - حزب الفرسان الأردني
- حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي (تواد) - حزب المساواة الأردني
- حزب التيار الوطني - الحزب الوطني الدستوري
- حزب جبهة العمل الإسلامي
- حزب الحياة الأردني
- الحزب الديمقراطي الاجتماعي