الاردن يحصل على ضمانات بمنحه الاولوية في ادخال المساعدات الى غزة

بالتزامن مع وصول اكبر مستشفى ميداني اردني »عسكري« الى غزة مساء امس الاول عاد السفير الاردني علي العايد الى عمله في تل ابيب. خبر عودة العايد الذي كشف عنه موقع عمون الاخباري جاء من دون اعلان رسمي, لان السفير كان في اجازة مفتوحة طوال ايام العدوان الاسرائيلي على غزة, وكان سحبه رسميا وطرد السفير الاسرائيلي من عمان المطلب الاول لمئات المسيرات والاف المتظاهرين في شوارع عمان والمدن الاخرى, الحكومة في حينه اكتفت بالتلويح باجراء دبلوماسي لامتصاص غضب الشارع ومددت اجازة السفير العايد اسابيع اضافية وبموازاة ذلك صعدت من لهجة انتقاداتها لاسرائيل الى مستوى يقترب من خطاب الشارع وقواه الحزبية, وكان هذا التصعيد كفيلا بخلق حالة من الانسجام بين الموقفين الرسمي والشعبي لقي استحسانا من اوساط معارضة دأبت في السابق على انتقاد سياسات الحكومة تجاه اسرائيل.

الرسالة المستهدفة من بقاء العايد في عمان خلال ايام العدوان وصلت »وادت غرضها« وفق مسؤول حكومي, وبعد توقف العدوان يرى المسؤولون ان الاولوية هي لاغاثة غزة وتقديم المساعدات الانسانية والطبية لالاف الجرحى. وما كان لهذا ان يتحقق من دون تسهيلات من الجانب الاسرائيلي تسمح للشاحنات بالعبور خاصة المستشفى الميداني الذي ماطلت اسرائيل بادخاله الى غزة خلال الايام الماضية مشترطة عودة السفير الاردني الى تل ابيب قبل عبور القافلة الطبية.

الاردن وحسب ذات المصادر حصل على ضمانات اسرائيلية باعطاء قوافل المساعدات الاردنية اولوية على غيرها من الدول, وستشهد الايام المقبلة تدفقا اكبر للمساعدات الى غزة.

اما المستشفى العسكري الذي بدأ عمله اليوم وقوبل بترحيب من اهالي غزة عند وصوله فسيحمل العبء الاكبر عن القطاع الصحي هناك الذي يعاني من عجز مزمن جراء الحصار الاسرائيلي وعدم القدرة الاستيعابية للاعداد الكبيرة من جرحى العدوان.

عودة السفير الاردني الى تل ابيب لن تغلق باب الجدل حول العلاقة الاردنية الاسرائيلية في المستقبل رغم التبريرات الرسمية لهذه الخطوة, فالحكومة ترى فيها قناة لنجدة الاشقاء الفلسطينيين في ظروف كالتي عاشها قطاع غزة مؤخرا, فيما ترى المعارضة في الدور الانساني هروبا من استحقاقات الموقف السياسي المطلوب في مواجهة سياسات اسرائيل العدوانية.

لكن الاستخلاص الاهم هو ان العلاقة الرسمية مع اسرائيل اجتازت امتحانات صعبة ومرت في مراحل حساسة غير انها ظلت ثابتا من ثوابت السياسة الاردنية لاعتبارات دولية يدركها المعارضون قبل غيرهم.