عمون- يدور الحديث عن قانون معدل لقانون ضريبة الدخل في الفترة الماضية وسجال حوله في الجلسات العامة والخاصة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي اروقة مجلس الامة.

إلا ان هذا الجدل حسمته الحكومة بعد أن اكد الدكتور هاني الملقي في لقائه لكتلة وطن النيابية التي يرأسها النائب ابراهيم البدور أنه لا مساس بالإعفاءات المتعلقة بالأفراد والتعديلات ستطال اعفاءات بعض السلع ومعالجة التهرب الضريبي.

لكن وفي ظل هذه التصريحات قالت النائب وفاء بني مصطفى أنه وفقا للدستور واستنادا للفقرة الخامسة من المادة 112 من الدستور لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.

واشارت بني مصطفى إلى أن توجه الحكومة إلى ارسال قانون ضريبة الدخل والتعديلات عليه لمجلس النواب ومحاولة مناقشته واقراره في الجزء الأول من عمر الدورة العادية الثانية للمجلس يخالف الدستور.

وتتوقع بني مصطفى أن تخرج الحكومة بفتوى حول هذه الاشكالية بأن الاثر المالي للقانون المنتظر لضريبة الدخل وتعديلاته لن يكون على موازنة 2018.