عمون- إستعرضت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة وأمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الاثنين تقدم سير العمل في خطة التحوّل الإلكتروني لدى الأمانة للأعوام (2017-2020)، وإعادة هندسة عمليات تقديم خدمة ترخيص الأبنية فيها.

وأكدت شويكة خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين في وزارة تطوير القطاع العام بحضور عدد من كبار موظفي الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمانة عمان الكبرى على أهمية المتابعة الدورية لبرنامج التحوّل الإلكتروني للخدمات الحكومية من خلال إعادة هندسة اجراءات تقديم الخدمات لحصر الخدمات ذات الأولوية لأتمتتها وتطبيقها على أرض الواقع والتأكد من جاهزيتها.

وشدّدت على ضرورة أن يلمس المواطن مخرجات عملية التحوّل الإلكتروني من خلال تقليص إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتبسيط وإلغاء الإجراءات المعقدة منها، تمهيداً لحصر تقديمها إلكترونياً فقط اعتباراً من بداية العام المقبل 2018. وأوضحت شويكة أن عملية التحوّل الإلكتروني تتطلب منظومة عمل متكاملة مع الشركاء والجهات المعنية بتقديم الخدمات الحكومية للمواطن، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بتدريب الموظفين من كافة المؤسسات الحكومية الخدماتية على أسس وتطبيقات تقديم تلك الخدمات إلكترونياً بهدف التوقف عن تقديمها بالطرق التقليدية.

ولفتت إلى ضرورة شمول كافة المحطات الإلكترونية التي تمّ تجهيزها من قبل أمانة عمان الكبرى وإتاحتها لتقديم كافة الخدمات الحكومية، بحيث يستطيع المواطن الحصول على مختلف الخدمات الحكومية إلكترونياً من محطة واحدة تسهيلاً عليه واختصاراً للوقت المستغرق في الحصول عليها.

وأشارت شويكة إلى أهمية إنشاء محطات إلكترونية في البلديات وذلك عبر تفعيل وتجهيز مكاتب البريد الأردني المنتشرة في المحافظات بالبنية التحتية الإلكترونية والتأكد من مدى جاهزية تقديم الخدمات إلكترونياً فيها.

بدوره أكد الشواربة على أنّ خطة التحوّل الإلكتروني لدى الأمانة تتمثل في إعادة هندسة اجراءات الخدمات ذات الأولوية من قبل المواطن والعمل على أتمتتها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أتمتة 10 خدمات والعمل جارٍ على أتمتة 8 أخرى قبل نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أنه تمّ العمل على تجهيز وتشغيل المحطات الإلكترونية في مناطق ومواقع مختلفة تابعة للأمانة، بالإضافة إلى فحص وتقييم جاهزية تلك الخدمات إلكترونياً والعمل على الترويج لها.

وأوضح أن نجاح تلك المحطات الإلكترونية يكمن في بناء الثقة لدى المواطن باعتمادها في حصوله على الخدمات الحكومية، سيما وأن الأمانة تعمل ومن خلال المتابعة المستمرة على تصحيح الأخطاء فيها إن وجدت من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تمّ خلال الاجتماع استعراض تقرير تقدم سير العمل في عملية إعادة هندسة إجراءات خدمة ترخيص الأبنية التي تقدمها أمانة عمان لغايات تخفيض الوقت المستغرق لتقديمها وتحسين جودتها ورفع كفاءتها لزيادة رضا متلقي الخدمة حيث اشتمل التقرير على توصيات عدة من أهمها الربط الإلكتروني لتوحيد معلومات العقار، وجعل قيود التسجيل الكترونية، والعمل على تشغيل النموذج الأولي للربط الإلكتروني مع نقابة المهندسين الأردنيين وهيئة المكاتب الهندسية، وتحديد مناطق تشغيل النظام الإلكتروني وتجهيزها بالبنية التحتية.

وأوصى التقرير بتخصيص موظف خدمة جمهور ونافذة خدمات لقطاع التخطيط في المناطق للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالخدمات وعقد دورة متخصصة لبرنامج التدقيق الإلكتروني، فضلاً عن تشكيل لجان مشتركة مع نقابة المهندسين للتدقيق الإلكتروني، واعتماد دليل العمليات لإجراءات ترخيص الأبنية .