في اللقاء الذي جمع جلالة الملك بالمحافظين؛ أكد جلالته على الدور الريادي الذي ستقوم به مجالس المحافظات ، ودورها في وضع الاستراتيجيات والخطط التنموية والخدمية للنهوض بالمحافظات، والوقوف على احتياجات كل محافظة وعمل شراكات حقيقية مع القطاع الخاص للتخفيف من البطالة والفقر، وأكد المحافظون على الالتزام بتوجيهات الملك وتذليل العقبات لبناء علاقة تشاركية تجمعهم بأعضاء مجلس المحافظة، لإنجاح هذه التجربة الإصلاحية الجديدة.
بعيداً عن قانون الانتخاب والتقسيمات الإدارية لمجلس محافظات المملكة "اللامركزية"، وبعيداً ايضاُ عن التقصير في شرح ماهية الانتخابات اللامركزية ودورها، وكذلك بعيداً عما اعترى عملية الانتخاب من شوائب وثغرات... ماذا افرزت لنا انتخابات مجلس المحافظات؟ وما هو المتوقع منهم؟!
التسريبات من الاجتماعات الأولى لإقرار ميزانيات هذه المجالس لا تبشر بالخير على الاطلاق، فقد تسرب الي مسامعنا عن تقدم اعضاء في مجلس المحافظة بقائمة من المطالب في اول لقاء يجمعهم بالمحافظ، ومن هذه المطالب: استئجار او تخصيص مبنى مستقل لهم على أن يؤثث بما يليق بهم على حدت تعبير أحدهم، تخصيص راتب شهري لأعمال السكرتاريا وإدارة مكتب كل عضو، إعفاء جمركي أسوةً بزملائهم النواب، حصانة برلمانية، بطاقات أمر "تسهيل مهمة" للمراكز الأمنية، تأمين صحي، وطبعات خاصة على جوانب السيارة تبين انهم أعضاء في مجلس المحافظة...... إلخ
يبدو بأن الأمور بدأت بالوضوح لدى المواطن الذي لم يستفيق بعد من "خازوق مجلس النواب"، ويبدو أن الانتخابات وإن اختلفت مسمياتها: نيابية، لامركزية، او بلدية، تفضي الى نتيجة واحدة تخدم المرشح فقط ولا عزاء للناخبين، وهذا ما ينذر بعزوف المواطنين عن ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب في المرات المقبلة، وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة.
فكرة الانتخابات اللامركزية نظرياً، تدعم توجهات الدولة نحو المدنية، وخطوة كبيرة في مجال الإصلاح، وتجد ترحيباً شعبياً لتلبيتها رغبات المواطنين بإدارة شؤونهم بأنفسهم (من خلال ممثلين عنهم)، إلا أن المؤشرات الأولية التي تلوح بالأفق غير ذلك، وحالنا على ما يبدو سيكون " كمن هرب من الدلف الى تحت المزراب"، ويتحمل مسؤولية هذا الإخفاق إن حصل لا قدر الله؛ الناخب لسوء الاختيار، العازف عن الانتخاب، الحكومة لعدم توعيتها بأهمية هذا الاستحقاق.