كان واضحا منذ بداية الصراع السوري إن الأردن سيتعرض لأكبر وأخطر مرحلة إقتصادية وأمنية وإجتماعية جرّاء سياسته المتساهلة في إحتضان اللاجئين والفارين من مناطق الصراع في العالم العربي والعالمي أحيانا، ومع هذا لا تزال تخرج تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش غير الدقيقة وغير المنصفة، فهي تحاول الجلوس فوق هرم المعاناة لا محاولة تخفيفها، حيث تتهم الأردن بإنه يتخذ إجراءات ترحيل تعسفي ضد عائلات سورية لاجئة، معتمدة على شهادة لثمانية وأربعين شاهدا، ثلاثة عشر منهم عبر الهاتف من أصل مليون ونصف مليون شقيق سوري يتلقون الرعاية التامة آمنين في مساكن بين الأحياء، أو في المخيمات وينخرط أكثر من مئة وخمسين الف طالب في الخدمات التعليمية في المدارس، وأكثر منهم في سوق العمل.

إن المسؤولية القانونية تحتم على المنظمات الدولية التثبت من صحة المعلومات الواردة إليها، وإذ نقف دفاعا عن الإجراءات الإنسانية التي إتخذها الأردن طيلة ست سنوات مضت، فهذا من باب المحافظة على روح الإيثار والعطاء والتضحية لتحقيق الأهداف السامية التي تربى عليها الشعب الأردني وتمثله القيادة السياسية تجاه شعوب العالم وخصوصا أشقاءنا العرب، ولكن لا يحق لـ»هيومن رايتس» أو غيرها إلقاء التهم،أو تسخيف القضية وتثبيط الروح المعنوية لدى الجهاز الرسمي والوسط الشعبي الذي دعم «الوجود المؤقت» للاجئين السوريين على الأراضي الأردنية،دون الإلتفات للمنافسة على الموارد،أو المساعدات العربية والغربية التي كانت تضخ على اللاجئين بغية إلهائهم ثم إنقطعت دون سابق إنذار.

وللأسف ورغم إنقطاع المساعدات العربية والعالمية التي كانت تقدم بشكل رمزي للأردن ،فإن الأردن يتعرض لإتهامات موسمية وغير مبنية على أي أدلة حقيقية أو ثبوتية تطعن في جهوده تجاه إستضافة الأخوة السوريين والتي كلفت الخزينة الأردنية أكثر من ستة مليارات دولار عبر ست سنوات، شهد المجتمع الأردني فيها تراجعا مخيفا في القيمة التسوقية للمرتبات والدخول التي يتقاضاها المواطنون،والعجز المتصاعد في الموازنة العامة، ما تسبب في تردي الوضع الإقتصادي الداخلي وارتفاع المديونية وإنقطاع الطرق التجارية مع وعبر الأراضي السورية والعراقية، ومع هذا إستقبل الأردن أكثر من مليون وستمائة ألف «ضيف» دون خيف أو حيف

لا يمكن للمنظمات العالمية الموجهة عبر الهاتف وعبر التقارير غير الحسية وعبر أهواء ورغبات شخصية، وعبر معايير مزدوجة أن تحاسب أو تنتقد إجراءات بلد آل على نفسه أن يقدم التضحية لرفع القيم الإنسانية بغض النظر عن السياسات العامة،والإختلاف في وجهات النظر،ورغم رهانه على قدرات التحمل لدى المواطنين الذين تصنف الغالبية منهم في خانة المحتاجين والفقراء والطبقة الدنيا معيشيا،ورغم إرتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين وارتفاع أسعار السكن والمياه والطاقة، لازالوا يتعايشون مع «الحصار الإقتصادي»والضغط السكاني بكل ترحيب لإخوانهم اللاجئين.

كان الأولى بالمنظمات الحقوقية ومنها «رايتس ووتش» أن تخصص فريقا نزيها للإطلاع على الأوضاع العامة للاجئين على أرض الواقع، وأن تزور المخيمات ومنها مخيم الزعتري الذي يتربع على واحد من أكبر الأحواض المائية الجوفية في المملكة، وأن يزوروا المدارس الحكومية التي تنوف على مئتي مدرسة تعاني من الضغط البشري، حيث أضطرت لتخصيص فترتين دراسيتين،صباحية ومسائية لاستيعاب مئتي ألف طالب دون رسوم أو وثائق إقامة، وأن يطلعوا على الخدمات الصحية التي تقدم لهم،فضلا عن التعليم في المخيمات، ثم تصدر تقاريرها.

إن تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يتضمن إشارة سابقة للمطالبة بإعادة توطين اللاجئين في الأردن أو الدول الأخرى، ورغم عدم وضوح النص،يعتبر إنتهاكا صارخا للسيادة الوطنية الأردنية، ويجب محاسبة أي جهة تقف وراء هذه الدعوات التي تضع الأردن مجددا أمام مرحلة الدفاع عن سيادته واستقراره، ما يتطلب إتخاذ إجراءات شجاعة لوقف أي توجهات تجعله طاولة حلّ لمشاكل لم يكن طرفا فيها،وعلى الدول المنخرطة في الصراع السوري أن تتحمل مسؤوليتها لوضع خطة حلّ لإعادة اللاجئين من جميع البلدان المجاورة، بهدف حل شامل للصراع وليس الهروب من المسؤولية وإلقائها على دول الجوار، في مخطط بائس سينتج بلا شك صراعات أخرى في مناطق أخرى.

إن الأردن اليوم ليس في موقف الدفاع عن نفسه، فهو ليس متهما بتأجيج الصراع في سوريا، ولم يتدخل فيه وليس له مصلحة في إستمراره، بل دعا منذ البداية الى حل سياسي، مع هذا فقد حان الوقت أن يقدم الأردن فاتورة تحمله للخسائر الهائلة التي تحملها الشعب الأردني نيابة عن الغير،وعن دول ضخت مليارات الدولارات لتوفير الأسلحة للمتحاربين ودعم الفصائل المتناحرة بلا نتيجة،وهذا يضع المنظمة العالمية في عين الإتهام لجهودها في عرقلة جهود عودة اللاجئين الى وطنهم وبيوتهم لا توطينهم بعيدا عن أوطانهم وبيوتهم ، وحمايتهم هناك هي مسؤولية الدول المسيطرة على صنع القرار العسكري والأمني والسياسي هناك.

Royal430@hotmail.com

الراي