عمون-اعتبر عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، أن القضية الفلسطينية "همّ وطني"، مُثمنًا الدعم التركي لبلاده بأن تكون القدس الشرقية المحتلة "العاصمة الفلسطينية وتحت سيادة أردنية هاشمية" من أجل الدفاع عن المقدسات الإسلامية بها.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، تناولت أبرز الملفات المحلية والإقليمية وعلاقات المملكة بتركيا، قُبيل زيارة رسمية لأنقرة، اليوم الإثنين، على رأس وفد برلماني، بدعوة من نظيره إسماعيل كهرمان.

قضية فلسطين وموقف تركيا

وقال الطراونة إن القضية الفلسطينية، هي المحور الرئيسي في جدول أعماله خلال زيارته إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، وأعضاء الحكومة والبرلمان.

وأعّرب عن فخره وشكره لتركيا وموقفها الداعم بأن تكون القدس هي "العاصمة الفلسطينية، وتحت السيادة الأردنية الهاشمية".

وفي مارس/آذار 2013، وقّع العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين، بما فيها مدينة القدس.

وعن دعوته السابقة بشأن المساعدة التركية في إدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي المقبل، أكد الطراونة أن أنقرة "تمتلك القدرة على ذلك، كونها صاحبة حضور قوي بين الدول الآسيوية والأفريقية".

ويُعقد في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية، اجتماعًا للاتحاد البرلماني الدولي بدورته الـ 137، في الفترة بين 14 و18 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وأضاف الطراونة أن "الدعم التركي الدائم للقضية الفلسطينية، محطّ احترام للعرب والمسلمين والشعب الأردني، ونحن نتطلع لهذا الهمّ الوطني (القضية الفلسطينية) المدعوم بكل كفاءة واقتدار من تركيا".

وعلى صعيد العلاقات التركية، أكد أن "علاقات قوية جدًا" تربط البلدين، اللذيْن يحتفلان هذا العام بذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتابع: "بكل فخر واعتزاز، العلاقة بين البلدين مضى عليها عقود من الزمن، وهي مبنية على تقارب بين الشعبين (الأردني والتركي)، وبين رأسي الدولتين (الملك عبد الله، والرئيس أردوغان)".

واستدرك "هناك علاقات تجارية واتفاقيات بين البلدين، وتوافق مشترك في القضايا الجوهرية (..) والميزان التجاري يميل لصالح تركيا".

وتطرّق الطراونة إلى "بعض مقترحات يحملها الوفد البرلماني الأردني في زيارته لتركيا، من شأنها تقريب العلاقات بين البلدين وتقويتها"، دون تفاصيل.

**حادثة سفارة إسرائيل

وبشأن حادثة سفارة إسرائيل، قال الطراونة إن "مجلس النواب هو الوحيد، الذي أعلن موقفًا مبكرًا صريحًا؛ مساندة لهيبة الدولة، واحترامًا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها، وحقوق أبنائنا الذين استشهدوا على أرض السفارة (الإسرائيلية) أو بالقرب منها".

وأضاف: "خاطبنا الحكومة ببيان شديد اللهجة، بأنها معنية بتحصيل حقوق أبناء الشعب الأردني الذين قُتلوا، وعائلاتهم الذين ينتظرون ردًا إيجابيًا".

وأوضح الطراونة أن "موقف الملك (الأردني عبد الله الثاني) كان واضحًا ومساندًا"، وأنه (الملك) "لم يستعمل الطريقة التي ظهرت في تبجح رئيس وزراء إسرائيل (بنيامين نتنياهو)، واستقباله للمجرم القاتل بالأحضان، وبكلام لا يمُتّ للدبلوماسية بصلة".

وزاد: "غادر أعضاء السفارة برفقة السفيرة الإسرائيلية (عينات شلاين)، وطُلب منهم عدم العودة إلا بتوضيح التحقيق".

واستدرك بالقول: "بتصوري أن التحقيق جارٍ، ولم يعودوا (طاقم السفارة) لغاية الآن، وهذا هو المطلب الأردني".

وأردف: "البرلمان طلب توكيل محامين وجهات رقابية لمتابعة سير التحقيق؛ لأننا نشكّ في مصداقية المحاكم الإسرائيلية وشفافيتها، حسبما شاهدنا سابقا في أحداث مثيلة".


**الأزمة السورية

وعلى صعيد الأزمة السورية، قال الطراونة: "نحن مع وحدة أراضي سوريا، وهذا موقفنا الثابت".

وتابع موضحًا: "موقف المملكة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها الملك، يتمثل بعدم زج البلاد بخصوصية أي دولة سواء عربية أو أجنبية، وقد رشحنا حل الأزمة سلميا السلمي بالحوار الداخلي السوري".

ولفت إلى أن "الأردن الدولة الوحيدة التي تنبأت بطول مدى الأزمة السورية، ففي الوقت الذي كان العالم يتوقع حسم الأمور في عام أو اثنين، نظر الأردن إلى 5 سنوات فما فوق".

وفيما يتعلق باللاجئين السوريين على أرض بلاده، أوضح أن "الأردن فتح حدوده أمامهم بأكثر من 49 معبرًا، وأن عددهم في بعض المحافظات أصبح أكثر من 200 ألف نسمة، وهو ما سبب إحراجًا كبيرًا للدولة، في توفير الخدمات اللازمة".

ورأى الطراونة أن "العالم لم يقم بمسؤولياته تجاه الأردن كما يجب "، موضحًا: "تلقينا مساعدات لتخفيف وطأة ضغط اللجوء على المواطنين الأردنيين، لكنها لا تزيد عن 30% من التكلفة المستحقة".

وأردف: "في الوقت الذي نعاني فيه من ظروف اقتصادية صعبة وموجات هائلة من اللاجئين السوريين الأشقاء، كان العالم ينظر إلى الأردن باحترام لأنه طبّق القانون الدولي، لكننا محبطين منهم جراء عدم تطبيقهم له".

ويرتبط الأردن مع سوريا بحدود شمالية طولها 375 كم، ما جعله من أكثر الدول استقبالا للسوريين، بعدد يبلغ نحو 1.3 مليون شخص؛ نصفهم يحملون صفة "لاجئ".

**الحكومة ومجلس النواب
وفيما يتعلق بأداء الحكومة التي يرأسها هاني الملقي، قال إن "مجلس النواب قدّم الجانب الاقتصادي على أي جوانب أخرى"، ولمح إلى وجود "شدّ بين الطرفين بشأن هذه الملفات الاقتصادية"، دون تفاصيل.

وأوضح الطراونة أن "هناك برنامجًا اقتصاديًا تصحيحيًا، موقّع قبل قدوم الحكومة (نهاية مايو/آيار 2016)، وهي ملزمة به، لأن الحكومات تعمل باستمرارية الاتفاقيات واحترامها".

وحول نية الحكومة فرض قانون ضريبي جديد، قال الطراونة إن "المجلس ليس جهة دفاع أو تصدي للقوانين (..)، وهناك خلل في قانون الضريبة (لم يوضحه)، وأنا مع تطويره".

ورأى أنه "لا بد من التخفيف عن الطبقة الوسطى ومتدنية الدخل بدلا من إلزامها بضرائب إضافية".

وربط المسؤول الأردني مستوى التقارب بين الحكومة ومجلس النواب بـ"مدى ابتعادها عن المساس بالطبقات المتوسطة ومتدنية الدخل".

وحول قانون "اللامركزية"، وما يعتبره البعض تقليصًا لصلاحيات مجلس النواب، اعتقد الطراونة أنه "من السابق لأوانه الحكم على هذه التجربة التي لم يمر عليها سوى شهر (15 أغسطس/آب الماضي)".

وبين المسؤول الأردني أنه "لا يوجد تقاطع (في الصلاحيات) بين المحكمة ومجلس النواب، الذي يمتلك صلاحيات ودورًا رقابيًا وتشريعيًا، بموجب الدستور".

وشهد الأردن منتصف أغسطس/آب الماضي انتخابات للمجالس المحلية واللامركزية، هي الأولى من نوعها بعد إقرار قانون "اللامركزية"، في ديسمبر/كانون أول 2015، الذي أُوجدت بموجبه إدارات محلية للمحافظات.‎

وعن أبرز أعمال المجلس للدورة العادية المقبلة، قال الطراونة: "سيكون أمامنا انتخابات المكتب الدائم واللجان، وقانون الموازنة، والقانون الضريبي، وقوانين تسهيل مهمة المستثمرين بالدخول إلى الأردن".

وعلّق على إرجاء أعمال الدورة الحالية، بالقول إنه يأتي "ضمن الاستحقاق الدستوري الذي يمتلكه الملك بموجب الدستور الأردني".

والخميس الماضي، أصدر العاهل الأردني، مرسومين ملكيين يقضيان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة (البرلمان الأردني)، ودعوته للانعقاد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وعن مشاركة الإسلاميين في مجلس النواب والانتخابات النيابية، أكد الطراونة أن "الأردن ينظر إليهم على أنهم شريحة من شرائح الوطن".

ومضى بالقول: "نشكرهم على دورهم الإيجابي، الذي نحن بأمس الحاجة إليه في مجلس النواب".

وأردف: "مشاركتهم في الانتخابات النيابية كانت تأييدًا لما نطرحه"، في إشارة منه إلى احترام الإسلاميين للقانون الأردني، بما فيه قانون الانتخاب.

وبعد انقطاع دام أكثر من دورتين (8 سنوات)، عاد الإسلاميون في الأردن للمشاركة في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، عبر "التحالف الوطني للإصلاح"، وحصلوا على 15 مقعدًا من أصل 130.

الاناضول