عمون - ضياء الطلافحة - رفض الأردن على لسان المتحدث باسم الحكومة الدكتور محمد المومني الاتهامات التي صدرت عن منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في تقرير لها ،اليوم الاثنين، ان الأردن يقوم بعملية ترحيل جماعي للاجئين السوريين.

وقال المومني في تصريح مقتضب لـ عمون أن الاردن ينفذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمر، مطالبا توخي الدقة والحذر قبل نشر مثل هذه التقارير.

وشدد على ان امن الحدود الاردنية فوق كل اعتبار، مذكرا ان الاردن قدم للاجئين السوريين الكثير.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها ، إن السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين - بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة.

واضافت ان ذلك لا يعطى السوريين فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، ولم يقيّم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية.

وذكرت المنظمة في التقرير بأن الاردن في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحل شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين، مضيفه بأن الاردن استضاف أكثر من 654500 لاجئ سوري منذ عام 2001.

وأكدت المنظمة على دعواتها الدائمة للدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن.

من جهته قال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش قال: "على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية. لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا".

وذكرت المنظمة في تقريرها بأنها قابلت 35 لاجئا سوريا في الأردن، إضافة إلى 13 سوريا عبر الهاتف، رحّلتهم السلطات الأردنية مؤخرا إلى سوريا.

 

وذكرت المنظمة بأن عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين ارتفعت في منتصف عام 2016 ومرة أخرى في أوائل عام 2017، وجاءت معدلات الترحيل المتزايدة في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرق الأردن في يونيو/حزيران 2016، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وهجمات في محيط مدينة الكرك الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول 2016، والتي أسفرت عن مقتل 19 شخصا. لم تقدم السلطات الأردنية أدلة على تورط أي من المرحلين في أي من هذه الهجمات.

مضيفه في تقريرها بأن هناك حالات قليلة معروفة عن ترحيل أسر بأكملها، بحلول منتصف العام. مع ذلك، قال لاجئون وعاملون في مجال الإغاثة الدولية لـ هيومن رايتس ووتش، إن أفراد الأسرة يختارون بشكل متزايد العودة "الطوعية" بعد ترحيل مُعيل الأسرة.


واشارت المنظمة الى ان "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والأردن طرف فيه، يحظر الإبعاد الجماعي "في كل الأحوال". الأردن ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.