هب أن مالك البناية التي تستأجرها الحكومة وتشغلها وزارة الزراعة، قرر فجأة طلب زيادة الأجرة أو قرر طلب إخلاء المبنى، ماذا ستفعل الحكومة؟.

القانون بنسخته الحالية يمنح المالك هذا الحق، ولا يضع ضوابط ولا إجراءات لتنظيم العلاقة، فقد فوض المالك كليا بخطوات يراها مناسبة حتى لو كانت محكومة للمزاجية.

يحدث هذا صباح كل يوم، وجولة على المحلات التجارية في وسط البلد وفي كل مكان كافية لإكتشاف الخلل، وقد مر وقت كاف كي يرى فيه المشرع ثغرات ومزايا قانون المالكين والمستأجرين، وقد خلق صراعا محتدما وأروقة المحاكم تشهد بذلك.

المشرع لم يتمكن من إلتقاط نقطة التوافق بين هذه الأطراف كمعيار لتحقيق التوازن ولأنه ربما لم يقترب كثيرا من حيثيات الخلاف والجدل حوله وخصوصا المشاكل اليومية التي تشهدها المحاكم وهي وحدها كفيلة بإعطاء صورة واضحة حول عما ينبغي عمله.

وجهة نظر الملاك في أن بعض التعديلات وهي بالمناسبة لم تنل رضاهم المطلق تزيل ظلما لحق بهم جراء تدني أجور العقار كما أنها تفتح أمامهم أبوابا أخرى لإستغلال أكثر فائدة للعقار المشغول بأجور متدنية منذ وقت طويل، وهو ما لا يشمل فقط المأجور لغايات تجارية بل أيضا لأغراض رسمية أي العقار الذي تشغله الحكومة عبر عدد من مؤسساتها.

ووجهة نظر المستأجرين وهم غير راضين تماما عن التعديلات هي أن الأضرار التي ستقع على القطاع التجاري خصوصا وغيره، تتجاوز المال الى أضرار اقتصادية واجتماعية، خصوصا في مسألة شغل المأجور الذي تكلف مالا كثيرا كخلو وغيره من قبل الورثة أضف الى حق منح للمالك بالزيادة أو بالإخلاء وفق شروط محددة طبعا.

قبل الدفع بالقانون الى التنفيذ كان ينبغي الاجابة على نقاط مهمة، تبدأ بمدى تلبيته لشرط العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر وعدم تحيزه لصالح طرف على حساب الطرف الآخر ومساهمته في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ودراسة أكثر عمقا لأثر مبدأ إخلاء المأجور على تحقيق العدالة والتوازن في قيمة بدلات الإجارة وعلى شهرة وسمعة المحلات التجارية وعلى أوضاع العائلات ومعاناتهم في البحث عن مسكن جديد وتأثر فرق بدل الأجر على ميزانية ونفقات الأسرة وعدالة نسب زيادة بدلات الإيجار وتوافقها مع العرض والطلب .

التعديل المطلوب يجب أن يتحرى وضع سقوف زمنية لمنح حق الإخلاء وطلب زيادة بدل الإيجار وسقوف لنسب الزيادة .

الراي