عمون - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور هاني الملقي، الاستراتيجية الوطنية لعدالة الاحداث في المملكة 2017 – 2019 والتعميم على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لتنفيذها وادراجها ضمن خطط العمل التنفيذية لها.

وجاءت الاستراتيجية بمثابة وثيقة مرجعية لكل من لهم علاقة بالأحداث لوضع الية عمل وطنية وتنسيقية بين الشركاء في التعامل مع قضايا الاحداث وبما ينسجم مع مبادئ العدالة الاصلاحية للأحداث بشكل يضمن اعادة اندماجهم بالمجتمع واصلاحهم وتأهيلهم.

وتعكس الاستراتيجية الوجه الحضاري للمملكة الاردنية الهاشمية كدولة متحضرة مهتمة بإيلاء الطفولة وبالأخص هذه الفئة الاقل رعاية والحرص على مواكبة وتطبيق المعايير الدولية المعنية بعدالة الاحداث ووفقا لمنهجية العدالة الاصلاحية .

وتوضح الاستراتيجية التي تم تطويرها من قبل المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وكافة الجهات ذات العلاقة ، كيفية التعامل مع قضايا الاحداث وفق فلسفة ومنظور جديدين ينسجمان مع مبادئ العدالة الاصلاحية للأحداث وصولا الى الهدف العام المتمثل بوجوب الوقاية اولا وخفض معدل قضايا جنوح الاحداث وزيادة الكفاءة والفعالية لضمان عدالة اجراءات التحقيق والمحاكمة وزيادة فعالية تأهيل الاحداث وفقا للممارسات الدولية الفضلى .