أعلن وزير التخطيط عماد فاخوري أنه اتفق مع المانحين على عقد بروكسل (2 (في ربيع 2018 لدعم دول اللجوء السوري وعلى رأسها الأردن.

لم نعرف ماذا حدث لتعهدات الدول المانحة في بروكسل (1 (فلا فائدة من المزيد من المؤتمرات إذا كانت لمجرد التخدير.

مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن أصدر التزامات قوية بالدعم وتم تكليف بريطانيا بعملية المتابعة وحث المتبرعين على الوفاء بما التزموا به، ومع ذلك فما زلنا بالانتظار.

إذا كانت الدول المانحة تريد فعلاً أن تقدم دعماً لمواجهة أعباء اللجوء السوري، فلماذا الانتظار، ولماذا لا تتحرك الآن وليس في ربيع العام القادم، حيث يكون الجميع قد نسوا أو تناسوا التعهدات.

نحن لسنا بإزاء تأجيل فقط حتى ربيع 2018 ،بل هناك معنى أيضاً لتحديد الموعد بأحد فصول السنة وليسباليوم والشهر، مما يعني أن النية مبيتة على المماطلة.

من الواضح أن وزير التخطيط يبذل جهوداً حثيثة لدفع الدول المانحة على القيام بالواجب تجاه حركة اللجوء السوري ، خصوصاً وأن الأردن يقف على رأس الدول التي تستضيف لاجئين بالنسبة لعدد السكان وشح الموارد.

في هذا المجال لا بد من الوقوف عند الخطاب الذي ألقاه ولي العهد في الأمم المتحدة مندوباً عن جلالة الملك ، حيث قدم وجهة نظر المملكة على ضوء التجارب الواقعية.

هناك من أساء تفسير الضغوط على المجتمع الدولي بأنها تسول ، هذا غير صحيح ، فالأردن يوبخ الدول التي تسمي نفسها المجتمع الدولي لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها والقيام بالواجب ليستجاه الأردن بل تجاه أزمة اللجوء السوري.

هل هناك خيارات امام الأردن لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته؟ نعم وهناك تجارب في دول أخرى دلت على أن أوروبا تتحرك إذا تعرضت مصالحها للضرر.

تركيا مثلاً تعاملت مع الدول المانحة بالطريقة التي تفهمها وتتجاوب معها ، وفي المقدمة تقديم تسهيلات للاجئين السوريين للوصول إلى أوروبا حيث تستطيع الدول الأوروبية أن تتعامل معهم مباشرة.

في المرحلة الأولى لا بد من جسر جوي يربط شمال الأردن بتركيا لتسهيل حركة اللاجئين وللاقتراب بهم من الهدف النهائي لهم وهو أوروبا ، فالأردن ليسسجناً ، ومن يرغب في الذهاب إلى أي مكان في العالم فهذا شأنه.

الرأي