ليس المقصود هو التقليل من أهمية الخبز، لكن لأهميته يجب وقف الهدر فيه.
كنت لفت الإنتباه في أكثر من مقالة هنا، الى أن المشكلة ليست في الخبز، فلو وزعته الحكومة بالمجان وبمقدار كيلو واحد لكل أردني يوميا فلن يكلف مقدار الهدر فيه وهو الدعم وحجمه 200 مليون دينار.
المشكلة في الطحين، وفي التشوه المصاحب لشراء القمح بأسعار عالمية وشحنه والتخليص عليه وتخزينه ونقله على حساب الخزينة وما يرافق ذلك من عمليات تهريب وبيع في السوق السوداء مباشرة من العقبة او الجويدة وتحوله الى طحين وهذا باب آخر لجني أرباح كبيرة على حساب فاتورة الدعم.
لا نريد من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن يرمي للشارع بحبال معركة جديدة تصاحب الضريبة عنوانها دعم الخبز وهو موضوع آخر لا يقل حساسية وشعبية، وليس مطلوبا من الحكومة رفع أسعار الخبز, المطلوب منها تصويب الإختلالات التي تحول دون وصول الدعم فيه الى المستحقين الفعليين لكن المطلوب أكثر هو تصويب التشوهات في ملف الطحين المدعوم الذي شكل حتى الآن ثغرة إستفاد منها تجار لتحقيق مرابح كبيرة.
يعرف أصحاب المخابز والتجار التشوه الذي يحدث عندما يتم شراء القمح بأسعار عالمية وشحنه والتخليص عليه وتخزينه ونقله عل حساب الخزينة وفي الأثناء تحدث عمليات تهريب كميات من القمح وبيعها في السوق السوداء مباشرة من العقبة او الجويدة او غيرها والثغرة هي معامل الجفاف الذي يؤخذ بالاعتبار عند عمليات الجرد لتعقبها المرحلة الثانية هي المطحنة التي يجري فيها تهريب كميات قمح او طحين والثغرة هنا نسب كميات الطحين والنخالة، التي تباع بإعتبارها نخالة ومعروف أن كثيرا من المطاحن انشأت مصانع أعلاف لتسهيل التهريب وتصنيعها كأعلاف دواجن او أبقار أما المرحلة الثالثة فهي المخابز وهي الحلقة الأضعف فعدد كبير منها لا تنتج الخبز بل تقوم ببيع مخصصاتها اليومية من الطحين بسعر قد يصل الى ٢٠٠ دينار لكل طن وأخرى تستعمل الطحين المدعوم في منتجات كعك وخبز محسن وحلويات حيث يصل ربح الطن ٤٠٠-٥٠٠ دينار بالمناسبة تبلغ اسعار رخص المخابز في القرى نصف مليون دينار و في بعض المدن الكبيرة مليوني دينار.
السيطرة على تسويق الطحين لا تتم فقط عبر إتفاق المطاحن بل يكفي أن تكون الملكية لعدد كبير منها بيد واحدة شخصا كان أم شركة , وهذا يذكرنا بالفترة التي كانت وزارة التموين فيها تتحكم بهذا السوق المهم وتمتلكه وبالإختلالات التي كانت تنتج عن مثل هذه السيطرة المشوهة.
فرق الدعم في الخبز يبلغ 200 مليون دينار، نصيب الفقراء منه الطبقة الفقيرة 6.13،% مقابل 4.11 % لطبقة الميسورين, وهي أرقام يمكن إستيعابها فعلا حتى لو تلقت الشريحتان دعما نقديا مباشرا , لكن ماذا عن 4 ملايين مقيم.
qadmabniisam@yahoo.com
الرأي