عمون- أكد رئيس اتحاد المزارعين عدنان الخدام ان التحديات التي تواجه القطاع الزراعي اثرت سلبا على اوضاع المزارعين وانه بحاجة الى وقفة جادة من جميع المعنيين بالحفاظ على هذا القطاع الحيوي والهام والذي يعتبر ركيزة للأمن الغذائي.

وشدد على اهمية تسديد مديونية الاتحاد وقروض المزارعين كبداية لتمكين المزارعين من الوقوف على ارجلهم من جديد وتمكين الاتحاد من مساعدة المزارعين بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة، مبينا ان قطاع الزراعة يتعرض لمشاكل كبيرة تتمثل ابرزها في مشاكل التسويق وارتفاع مستلزمات الانتاج من اسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وانابيب ري تستهلك اكثر من 50 بالمئة من انتاج المزرعة خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ عليها خلال العشر سنوات الاخيرة وتعتبر مواد اساسية لا يستطيع المزارع الاستغناء عنها وارتفاع حجم التزاماته بين المزرعة وحياته اليومية.

وقال اننا متفائلون بافتتاح معبر طريبيل ودخول منتجاتنا الى الاسواق العراقية مضيفا انه يحدونا الامل في فتح المجال ايضا لدخول انتاجنا الى الاراضي السورية لأنها منفذنا الى الاسواق الاوروبية وروسيا منوها الى التركيز على السماح باستقدام العمالة.

وأوضح المزارع ابو كايد ان اجور العمالة الوافدة تستنزف ما يقارب من ثلث انتاج الموسم الزراعي لأي مزارع وفي ظل الاجراءات الاخيرة فان هذه النسبة ارتفعت لتصل الى ما يعادل 50 بالمئة، مشيرا الى ان الاوضاع الصعبة التي يعيشها المزارع خاصة نقص السيولة وارتفاع اجور العمال جعلت من قدرته على مواصلة العمل امرا صعبا للغاية.

من جانبه يبين مدير زراعة وادي الاردن المهندس بكر البلاونة "ان مشكلة القطاع الزراعي في وادي الاردن بدأت مع اغلاق اهم الاسواق التصديرية في سوريا التي تعتبر مستهلكا كبيرا ومنفذا رئيس لمرور الإنتاج الزراعي الى دول اوروبا مبينا ان الاوضاع الاقليمية تسببت بوجود انتاج كبير يفوق حاجة السوق المحلية والاسواق التصديرية الاخرى الامر الذي ادى الى تدني اسعار البيع الى ما دون الكلف.

ودعا المزارعين الى تنويع الزرعات وعدم اختصارها على منتج واحد والاتجاه نحو الزراعات المكشوفة التي لا تحتاج الى عمالة باستمرار مشيرا الى انه في الاعوام الماضية كانت نسبة الزراعة التعاقدية تبلغ حوالي 70 بالمئة من الانتاج يصدر الى الخارج لكن مع اضطراب الاوضاع في المنطقة وتعرض الممرات الرئيسية الى الاغلاق ادى الى تكدس تلك الكميات في الاسواق المحلية مما ادى الى تدني الاسعار كون السوق المحلية لا تستوعب كل تلك الكميات. (بترا)