عمون- اصدر تيار الاحزاب الوسطية بيانا اكد فيه بأن الفريق الوزاري لحكومة هاني الملقي عجز في ادائه، ولم يرتق لمستوى الطموح الملكي والشعبي.

واعرب التيار في بيانه عن رفضه لسياسات الحكومة الضريبية ودعا لمراجعة قوانين الضريبة كافة وتبني مفهوم العدالة الضريبية وتشديد محاربة التهرب الضريبي.

كما طالب التيار بضرورة عدم مجاملة الحكومة للمقيمين من الاجانب على اراضيها و السير بإجراءات جادة بإعادة توجيه الدعم على الخبز وبعض المواد الغذائية الأساسية لمستحقيها من المواطنين، ورفع نسبة الرسوم المختلفة والمفروضة على التأشيرات بأنواعها وعلى كافة الوثائق الخاصة بالوافدين.

وتاليا نص البيان:

أكد تيار الاحزاب الوسطية في اجتماعه المنعقد برئاسة نظير عربيات أن الفريق الوزاري في حكومة الدكتور هاني الملقي قد عجز في أدائه بشكل كبير بالارتقاء لمستوى الطموح الملكي والشعبي على حد سواء، ولم يتمكن من تطبيق معايير وأسس دقيقة لتنفيذ ما جاء بكتاب التكليف السامي تحديدا في الشأن الاقتصادي وما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن الأمر الذي يحرص عليه الجميع وخاصة جلالة الملك المفدى.

أن ضعف قدرة الفريق الحكومي على تجاوز الآثار المباشرة لارتدادات الأزمة المالية العالمية على الدولة الأردنية يشير بوضوح لانتهاج سياسة اقتصادية أدت إلى تعميق الأزمة المالية وليس لمعالجتها.

وعجز الفريق الاقتصادي في الحكومة بسعيه للوصول إلى تحقيق أهداف الحكومة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بغرض تجاوز العديد من المشكلات التنموية التي تواجهها.

فمشكلات البطالة وضعف معدلات الادخارات المحلية والاستثمار وعجوزات موازين المدفوعات والموازين التجارية وارتفاع معدل التضخم وعجوزات الموازنات العامة تشكل بمجملها مشكلات حقيقية تواجه الاقتصاد الوطني مشيرا أن سياسة التقشف المالي التي يقع عبؤها الرئيس جراء خفض الإنفاق الحكومي أساسا على الفقراء والطبقة المتوسطة من دون أثر فعال في معالجة العجز في الموازنات الحكومية وتسديد مستحقات الدائنين الدوليين مما يعني التسبب في الأزمة حدا مقلقا.

ويتزامن ذلك مع عدم القدرة على شرح السلوك الحكومي للرأي العام الأردني وعدم استطاعتها مواجهة المخاطر والتحديات والتهديدات المالية.

أن تيار الاحزاب الوسطية يعرب عن رفضه لسياسات الحكومة الضريبية ويدعو لمراجعة قوانين الضريبة كافة وتبني مفهوم العدالة الضريبية وتشديد محاربة التهرب الضريبي بفرض عقوبات مغلظة وتقوية أجهزة الرقابة فضلا عن إجراء مراجعة شاملة للنصوص القانونية التي تمكن من التهرب الضريبي.

ويدعو التيار الحكومة لاستخدام بدائل عملية عوضا عن فرض مزيد من الضرائب وانتهاج سياسات اقتصادية كلية محفزة للاستثمار على مستوى الاقتصاد الكلي وخلق خريطة استثمارية وطنية وإيجاد سياسات مالية ونقدية متكاملة تدعم السياسات الاستثمارية وتساعد على تنفيذ الخارطة الاستثمارية للدولة والعمل على الحد من الفساد الإداري بما ينعكس إيجابا على مصداقية السياسات الحكومية والاستخدام الأمثل للسياسات المالية النقدية لكبح جماح التضخم واستغلال الموارد الطبيعية المادية والبشرية غير المستغلة استغلالا أمثل في مشاريع إنتاجية.

ويرى التيار ضرورة عدم مجاملة الحكومة للمقيمين من الاجانب على اراضيها و السير بإجراءات جادة بإعادة توجيه الدعم على الخبز وبعض المواد الغذائية الأساسية لمستحقيها من المواطنين بحيث يتم تخصيص دعم نقدي مباشر لهم و رفع نسبة الرسوم المختلفة والمفروضة على التأشيرات بأنواعها وعلى كافة الوثائق الخاصة بالوافدين.

ويؤكد التيار انه بات ضرورة وطنية تشجيع الاستثمارات مستفيدين من الواقع السياسي والأمني المستقر على امتداد الوطن.

حمى الله الأردن وقيادته حرا عزيزا
رئيس تيار الاحزاب الوسطية
نظير عربيات
1 حزب الحرية والمساواة
2 حزب الوفاء
3 الاتجاه الوطني
4 العهد
5 العمل الشعبي
6 أحرار الأردن
7 العربي الأردني
8 النهضة
9 العدالة والتنمية
10 الحداثة والتغيير
11 الراية
12 الوحدة الوطنية
13 العدالة والإصلاح
14 الشهامة
15 الوعد
16 النداء.