عمون - كتب: محرر الشؤون البرلمانية - اللامركزيون انطلقوا بأعمالهم في المحافظات بعد انتخابات اجريت بالتزامن مع الانتخابات البلدية.

وبلغ عدد الفائزين بحسب بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب في كل مناطق المملكة من رؤساء بلديات واعضاء مجالس المحافظات واعضاء المجالس 2381 شخص.

وهذا العدد الكبير من المنتخبين في هذه المجالس هدف إلى تعزيز التنمية في المحافظات وتعزيز الحكم المحلي، بعد غياب طويل للتنمية للمحافظات وتركيز اهتمام الحكومات على العاصمة لسنوات طويلة.

وفي ظل وجود هيئة منتخبة كبيرة بهذه الاعداد عليها مسؤوليات كبيرة بالرغم من شح الموارد والضائقة المالية الخانقة للخزينة للحكومة المركزية.

وتتمثل هذه المسؤوليات في تعزيز البنى التحتية للمحافظات والتي تهالك جزء منها بعد مرور سنوات عليها دون تحديث، اضافة إلى عبء اللاجئين في محافظات الشمال.

والجانبان الخدمي والتنموي هما عصب عمل البلديات واللامركزية التي اوجدت مجالس المحافظات التي لا تملك مقارّا لها في هذه المحافظات.
ولهذا ستتولى البلديات ومجالس المحافظات العبء الخدمي الذي اثقل النواب به لسنوات نتيجة لتقصير الحكومات وتغلغل الواسطة والمحسوبية ما اضعف الدور التشريعي والرقابي للنواب.

فالدور الرقابي بات خجولا بسبب حاجة النواب للوزراء لتلبية خدمات المواطنين العامة والخاصة.

ولكن على النواب أن يعلموا أن قوة المجلس ستدفع الحكومة إلى العمل بدقة واكثر ديناميكية في تقديم الخدمات في مختلف مناطق المملكة.

ولكن السؤال في ظل المطالب التي نادى بها السياسيون لسنوات طويلة وجزء من النواب بضرورة تفرغ مجلس النواب لمهامه المناطة به بالدستور وهما الرقابة والتشريع هل سيتمكن هؤلاء اللامركزيون والبلديات من حمل العبء الخدمي عن النواب.