عمون- قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان جهود الحكومة في حماية المقدرات المائية وصونها من كل عبث مستمرة من خلال وزارة المياه والري وبمساندة جميع اجهزة الدولة الاردنية بمختلف أطيافها في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه التي أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على كميات المياه الجوفية والمياه السطحية والحد من الحفر من المخالف وسحب المياه بطريقة مخالفة وتوفيرها لغايات تزويد المواطنين في مختلف مناطق المملكة باحتياجاتهم من مياه الشرب والمياه المنزلية مبينا ان الوزارة نجحت في وقف الاستنزاف المائي كاشفا عن ردم 81 بئرا مخالفة خلال العام الحالي 2017 .

واضاف ان عددا من الاحكام القضائية في القضايا المنظورة امام المحاكم خلال العام الحالي وعددها (22) قضية صدرت بحق معتدين على مشاريع المياه ومصادرها الذين تم ضبطهم خلال حملة أحكام السيطرة على مصادر المياه التي أطلقتها الحكومة منذ حزيران 2013 حفاظا على حقوق المواطنين المائية بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والاهلية والشعبية ، وتضمنت القرارات احكاما بتوقيف البعض لمدد زمنية مختلفة وبغرامات مالية كبيرة وكذلك تكبيدهم اثمان المياه التي تم سحبها ضمن الاجراءات الحازمة التي تنفذها الدولة الاردنية بكافة أطيافها في حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لا تهاون في تطبيق احكام القانون.

مبينا ان من الاحكام التي صدرت خلال العام الحالي 2017 تضمنت قرارا قضائيا بحق معتدي على احد الخطوط الرئيسية في الزرقاء بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة 2500 دينار وقرار اخر بالحبس لمدة (4) شهور بحق احد المعتدين في البادية الشمالية وتغريمه الف دينار عن اعتداءه على احد خطوط المياه وليس بيعها كذلك قرارا اخر في الرمثا بحبس المعتدي (4) شهور وتغريمه (1,774) دينار اضافة لنفقات الضبط وهناك عدد من القضايا التي ما زالت لدى المحاكم .

واضاف ان الاجراءات الفاعلة للوزارة تمكنت من كشف وازالة (5072) اعتداء جديد على خطوط المياه والرئيسية والناقلة وكذلك ضبط وحجز 5 حفارات مخالفة من بداية العام وحتى 31/8 لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه كانت تعين المعتدين بالحفر المخالف للآبار في جميع مناطق المملكة حيث تم احالة اصحابها والعاملين عليها الى القضاء لتطبيق احكام قانون سلطة المياه منوها الى ان وزارة المياه والري تحملت تكاليف باهظة لمتابعتها وضبطها وحجزها ونقلها من اماكن الاعتداء المختلفة الى مديرية المشاغل المركزية .

وفيما يتعلق بالاعتداءات في مناطق وادي الاردن بين الناصر انه تم ازالة (222) اعتداء جديد على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن واخذ الاجراءات القانونية المتبعة بحق أصحابها كذلك تم ازالة (3007) اعتداء جديد على قناة الملك عبد الله سواء بسحب كميات مياه منها او العبث بوسائل الحماية عليها .

وبين وزير المياه والري ان اجمالي عدد الابار التي تم ردمها منذ انطلاق الحملة في حزيران /2013 وصل الى (939) بئرا مخالفا وازالة (33,533 الف ) اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة وحجز (54) حفارة مخالفة وازالة اعتداءات على الاراضي في وادي الاردن (1852) و(14,145 الف ) تم ضبطها على قناة الملك عبد الله مشددا على ان القانون الزم بحجز الادوات والاليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها والزام المخالف بإزالة اثار الاعتداء وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكاب الاعتداء شريطة ان تعود ملكية كل ما تم حجزه الى سلطة المياه وضرورة ضمان القانون لتحصيل الاموال المستحقة على المياه المستغلة او المستخرجة وما يرافقها من نفقات ادارية مؤكدا ان طواقم وزارة المياه والري وكافة العاملين في قطاع المياه ستواصل حملاتها المكثفة بحزم في سبيل وقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه .

و ان القانون نص على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه وفق المادة (ج) من القانون بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من خالف شروط منح رخص الابار الجوفية او حتى قام بتعميقها او تنظيفها دون موافقة سلطة المياه المسبقة او ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة سلطة المياه المسبقة مما يفعل من الية الحد من الحفر المخالف للآبار .

وأوضح الوزير الى انه تم تحصيل مبالغ مالية مترتبة على مخالفات الابار بدل اثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات والمخالفات خلال العام الحالي 2017 بقيمة (600 الف ) دينار ليصل اجمالي المبالغ المحصلة حوالي (3,07) مليون دينار .
واكد د. حازم الناصر الى ان الحكومة حازمة كل الحزم في حماية حقوق المواطنين المائية ولن تسمح بأي حال من الاحوال بأي اعتداء مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت ان تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته كون الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا .