العمل الاداري وحتى السياسي في الاردن لا يقبل المشاركة ويقوم على القرار الفردي البحت سواء اكان الامر في مجلس الوزراء او الهيئات او الجامعات او البلديات ، وما القرار الصادر الا تجسيدا لرغبة الرئيس ، ولذلك فشلت الاحزاب والحكومة والهيئات وزادت مديونية الجامعات والبلديات ، وحتى البرلمان للأسف اضحى يحتكم لهذه القاعدة المؤلمة بالمشورة في مجلس الاعيان وبالتكتيك في مجلس النواب .
في الهيئات المستقلة والرقابية تبدو الاشكالية متجذرة وبوادر عدم الانسجام تبرز مبكراً ؛ لأن فكرة القرار الجماعي او التوافقي او الديمقراطي لا يؤمن بها معظم الذين يشغلون الموقع العام إذ ان معظم الذين يرأسون تلك الهيئات يأتون من مدرسة القمع الاداري ، وكل هؤلاء يمارسون بالضبط ما كان يمارس عليهم ، فالوزير السابق الذي يرأس هيئة ما كان مقموعاً في مجلس الوزراء من الرئيس وهو امر يجعله يمارس ذات الدور مع مجلس الهيئة ، والمسؤول السابق الذي يرأس هيئة اخرى كان مقموعا من مسؤوله الاعلى وهكذا دواليك .

الهيئات المستقلة والرقابية في الاردن فشلت في اداء دورها الذي رسمه لها روح القانون ، وعاش معها اعضاء مجالسها حالة تبعية مقلقة او صدام مع رئيس الهيئة لأسباب متعددة ليس اقلها غياب المهنية في اختيار اعضاء المجالس ، وعدم قدرة الرئيس على تفهم ان الهيئات تدار من قبل المجالس وليس من خلال شخص الرئيس .

حالة عدم الانسجام التي صرح عنها عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب هي اقل خطورة بكثير من تلك القائمة في مجالس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمنطقة الاقتصادية ومجلس امانة عمان ومجالس العمداء في الجامعات ، وتظافر العوامل التي تؤدي لفشل عمل تلك المجالس والتي ترتبط اساساً بالذهنية العرفية للشخصية الاردنية التي تحاول احتكار الحقيقة وتبدأ بالانتقام من كل المخالفين لرغبة الرئيس .

السلطة التنفيذية انتهجت دوماً اسلوب الانتصار للرئيس في اي خلاف او اختلاف في وجهات النظر وبغض النظر عن عدالة الموقف من عدمه ، فقد ادى ذلك الى فشل تلك المجالس وغياب تنوع الآراء الذي تقوم عليه فلسفة المجالس ، سيما وأن تنامي طغيان هؤلاء الرؤساء يؤدي الى استقالة او اقالة الكفاءات والشخصيات المستقلة التي تحتكم للعدالة والحقيقة وليس لشخص الرئيس ، وبقاء الاصوات الضعيفة المتهالكة التي اختارت الانقياد والتبعية العمياء ، وخطورة هذا الامر يتضاعف مع فقدان ثقة الشعب بتلك الهيئات او المؤسسات .
اذا كانت الحكومة مصرة على تعزيز فردية وطغيان رؤساء الهيئات فعليها تعديل قوانين تلك الهيئات والمجالس وقصر ادارتها على شخص الرئيس ليكون مسؤولاً عن قراراته امام الله والقانون ، فالإصلاح لا يمكن ان يتأتى الا باحترام رأي الاغلبية وعجز الموازنة لا يمكن ان يزول الا بالشفافية وسيادة القانون ورحيل الفاسدين الى مكانهم الطبيعي في مراكز الاصلاح والتأهيل .