حتى صندوق النقد الدولي تهمه شعبيته، ولا يريد أن يكون هدفاً للهجوم، أو تحميله مسؤولية تعديلات ضريبة الدخل، فقد ألقى بالمسؤولية على كاهل الحكومة مما ينسجم مع إعلان رئيس الحكومة بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني بامتياز، ولكن الصندوق لم يخفِالاتجاهات التي يدعو إليها، ولا شك أنه يحض الحكومة على الأخذ بها.

الصندوق يفضل أن تكون الضرائب على الدخل وليس على الاستهلاك، فهذا صحيح وأقرب للعدالة ولكن في التطبيق تفضل الحكومات فرض الضريبة على الاستهلاك لسهولة التحصيل.

ويطالب الصندوق بتوسيع قاعدة الضريبة بحيث تشمل مكلفين أكثر وخصوصا في مجال الأفراد، حيث لا تكاد الضريبة تصل لأكثر من 3% من المواطنين بسبب التهرب والمبالغة في الجزء المعفى من الدخل والذي يناهز أربعة أضعاف متوسط الدخل العام.

وأكد الصندوق في أكثر من مناسبة ضرورة سحب الإعفاءات والاستثناءات التي تشوه الهيكل الضريبي ولا تخدم غرضاً، والحكومة تشاطر الصندوق هذه الفكرة لولا أن الإعفاءات مدعومة بقوى كبيرة هي المستفيدة منها.

لم يبق سوى أن يحدد الصندوق النسب المئوية لشرائح الدخل ومعدلات الضريبة لكل منها، على سبيل النصيحة طبعاً، فهو لا يفرض على الحكومة ما تأخذ به من مبادئ في تعاملها مع ضريبة الدخل.

فيما عدا ضريبة الدخل، شدد الصندوق على أهمية الاستقرار الاقتصادي في ظل مستوى الدين المرتفع ، والمقصود أن تعتمد الموازنة على مصادر ثابتة ، وأن تتمكن من تقليص المديونية بالتدريج وفق برنامج محدد. هناك نصائح يمكن اعتبار أنها تخص موضوعات مفروغاً منها ، مثل توجيه جزء من الإنفاق الاستثماري لتقوية البنية التحتية. كما طالب الصندوق بتخصيص مبالغ للإنفاق الاجتماعي وخدمة الطبقة الفقيرة.

واعترف الصندوق بالعبء الثقيل الذي يعاني منه الأردن بسبب اللاجئين السوريين. ولكنه لم يقترح حلولاً لهذه المشكلة. كما أنه أشار عدة
مرات لصعوبة الأوضاع الإقليمية ولكنه يأمل أن يؤدي فتح الحدود مع العراق إلى انفراج اقتصادي ملموس.

الحلول والأفكار التي جاء بها الصندوق ليست غائبة عن بال الحكومة أو غيرها ، فالأهمية تكمن في القدرة على التنفيذ بالرغم من المقاومة واعتبارات الشعبية ، مما يتطلب الإعلان عن (اقتراحات) وحلول الصندوق لتخفيف الضغط عن الحكومة إذا اتخذت قرارات صعبة طالما أنها ضرورية لانجاح البرنامج والحصول على شهادة الصندوق.

الراي