منذ بداية هذا العام، رصدت وزارة المالية 360 مليون دينار لهذه السنة لتسديد المتأخرات والفواتير المستحقة للغير من أعوام سابقة وفق خطة سداد تسير ببطء.

هذه المستحقات هي ديون ترتبت على الخزينة لصالح المقاولين والتجار وقطاع الأدوية والخدمات العامة بلغت حتى نهاية عام 2016 حوالي (620 (مليون دينار سيتم تسديدها خلال عامي (2017 – 2018 ،(لكن الأهم هو مقدار الغرامات التي تترتب على الخزينة لقاء هذا التأخير وتبلغ نسبتها 9 ،%بما يزيد على فوائد البنوك.

درجت العادة أن ترجئ الحكومة تسديد هذه المطالبات وتوجيه السيولة الى بنود أخرى، وفي كثير من الأحيان يتم تفويت هذا السداد وتحمل الغرامات لتوزين العجز في الموازنة وفقا لخطة التعهدات. ناهيك عن أن تأخير تسديد هذه المستحقات يرتب أثارا سلبية على المقاولين ومنها التزامات المقاولين للبنوك والقطاعات المساندة وتهديد شركات مقاولات بالإفلاس والإغلاق، فهي تؤثر على تنفيذ المشاريع ما ينعكس بتأخير تسليمها في المواعيد المحددة.

ليس فقط تأخير دفع فواتير المقاولين المترتبة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي المشكلة بل في الإنتقائية عندما تصرف لبعض المقاولين خصوصا!.

المبالغ المالية مرصودة لكن التأخير في الإفراج عنها غير مبرر ولا يمكن أن يفسر الا بأن لدى وزارة المالية أولويات في إدارة السيولة وضبط النفقات والمحافظة على مستوى العجز عند إغلاق الحسابات الختامية, إذ تحسب هذه المطالبات على بند المديونية لكن تأخير الوفاء بهذه الفواتير سيرتب مشكلات أكبر خصوصا وأن المقاولون ملتزمون للبنوك، فلماذا تقرر الحكومة أن ترتب على خزينتها فوائد تتجاوز ما يدفعه المقاولين للبنوك وبذلك لا ترفع كلفة المشاريع فحسب بل تسهم في تباطؤ إنجازها؟.

لا يجوز أن يبقى احتساب هذه المطالبات على بند المديونية حيث تختفي مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي أساس القياس لحجم المديونية وتصبح بلا أثر, الأصل أن تكون في بنود النفقات الجارية والرأسمالية, لاسيما وأن معظمها نفقات لمشاريع طرق وصيانة لطرق وأبنية وصيانة لخطوط مياه وإنشاء أخرى وسدود وغيرها من أبنية ولوازم مستشفيات ومدارس.

الراي
qadmaniisam@yahoo.com