أخي سميح الموضوع مهم ولكنك تناولته على مواربة تصل حد المناورة ,
النص الدستوري واضح تماما في المادة 26 من الدستور التي نصها ( تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام القانون ) ولذلك فلا دور تقريري تنفيذي لمؤسسة الديوان الا بأمر من جلالة الملك ومن خلال الحكومة التي تتحمل المسؤولية حسب نص المادة 49 من الدستور ونصها ( أوامر الملك الشفوية والخطية لاتعفي الوزراء من مسؤوليتهم ) .
ومن هنا فان الحكومة صاحبة الولاية العامة بنص المادة 45 من الدستور ونصها ( يتولى مجلس الوزراء أدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع الى شخص أو هيئة أخرى ) ومثال الامور الاخرى الخارجة عن ولاية الحكومة القضاء والمجلس العالي الذي له سلطة محاكمة الوزراء , وهناك بعض الاختصاصات الاجرائية مع السلطة التشريعية تتم عبر مؤسسة الديوان باعتبار أن الدستور أناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك معا - مادة 25 -
الدستور واضح ولا حاجة للمناورة والاختفاء حول تحليلات وتفسيرات بالكاد تتلمس الموضوع , ولا يوجد مسؤول في مواقع القرار الاولى لايعرف الاختصاصات .
ومع أن الزميل المعايطة نوه من الاسطر الاولى من مقاله بقوله (قبل ان نبدأ الحديث ومنعا لسوء الفهم فان الحديث عن المؤسسات يتم بعيدا عن الاشخاص الذين يمثلون حالة متغيرة ) الا أن مدار مقاله يشير الى أن الخلل في الاشخاص الذين يتولون المواقع فاما أن يأتي الى الديوان من يقتطع من سلطة الحكومة واما أن يكون في الحكومة وزراء ضعاف غير قادرين على النهوض بالدور فتنهض به مؤسسة الديوان , فالقضية قضية أشخاص , والزميل يتحدث عن أشخاص معينين وان كان بناور في الابتعاد عن ذكرهم .
لقد قرأت مقالك مرتين فلم أجد أبدا ذلك التفريق بين الاشخاص والمؤسسات الذي تحدثت عنه في البداية , بل لم أتمكن من معرفة مفهومك لعمل مؤسسة الديوان وأختصاصاتها بشكل واضح .
وعموما يمكنني القول بوضوح أن مؤسسة الديوان يفترض أن تكون صلة الوصل في أتجاهات أربعة ثلاثة منها ذات صفات أدارية وتنفيذية وسياسية , الاولى صلة وصل تنفيذية وأدارية مع الحكومة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية , والثانية صلة وصل أدارية وتشريعية مع مجلس الامة , والثالثة صلة وصل أدارية – محدودة - مع السلطة القضائية وأقول محدودة أنطلاقا من روح النصوص الدستورية – المادة 97 ( القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون - وذلك حتى لايكون لمؤسسة الديوان أو غيرها من السلطات أي تأثير على القضاء أو تدخل فيه , والرابعة صلة وصل سياسية وأنسانية وأجتماعية مع الشعب .
وهناك بالطبع مهمات بروتوكولية لمؤسسة الديوان ومنها ما يتصل بالبعثات الديبلوماسية الاجنبية والضيوف من الرؤساء وغيرهم , ومهمات أدارية خاصة أخرى , ويفسر ذلك أنه لايوجد قانون ينظم عمل مؤسسة الديوان الملكي وانما يوجد نظام للوظائف العليا في الديوان الملكي صادر أستنادا لنص دستوري وليس أستنادا لنص قانون .
أردت التوضيح لسببين الاول أن هناك عدم فهم عام للأطار الدستوري لعمل مؤسسة الديوان والثاني أن الكتابة غير الواضحة في الموضوع تزيد الموضوع ألتباسا وتختلط فيها المؤسسية بالشخصنة .