أطلقت معلّمات حملة «قم مع المعلّم» حملة إلكترونية موجهة لوزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الاجتماعي، تستهدف ضبط تهرّب بعض المدارس الخاصة من تحويل رواتب المعلّمات للبنوك.
الحملة جاءت تحت شعار راتبنا بالبنك مُش تحت الطاولة، وهي تطالب بإصدار تعميم او تعليمات من وزارة التربية والتعليم تربط فيه الوزارة ترخيص المدارس بالتزامها بتحويل ما لا يقل عن 80% من رواتب المعلّمات في المدرسة الواحدة للبنوك، على أن تقدّم المدارس كشوف رواتب المعلّمات مختومة من البنك المعتمد للمدرسة مع الأوراق التي تقدّمها لطلب تجديد الترخيص في نهاية السنة الدراسية.
الحملة جيدة، وأؤيدها بكل قوة، ولكن ذكرتني بشكوى تلقيتها قبل سنوات من إحدى معلمات المدارس الخاصة، حيث كانت المدرسة تصرف راتبا للمعلمة مقداره 110 دنانير فقط، وكان الحد الأدنى للأجور أيامها 150 دينارا، ولأنها تحول رواتب المعلمات إلى حساباتهن في البنك فهي مضطرة لتحويل 150 دينارا، ولهذا كانت تفرض على المعلمات إرجاع 40 دينارا بعد سحب الراتب من البنك، أما التي ترفض إرجاع هذا المبلغ فمصيرها الطرد أو الاستقالة، وحجة المدرسة في ذلك أن دخلها قليل وهي مضطرة لارتكاب هذه الحيلة كي تستمر في عملها!
هذه القصة تفرض على من يقوم بحملة «راتبنا بالبنك» التفكير أكثر في طرق تحصيل حقوق المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة، علما بأن بعض هؤلاء يحصلون على رواتب مجزية جدا، حسب تصنيف المدرسة، ووفق بعض العاملين بهذا «السوق» تنقسم رواتب المعلمين إلى قسمين: عالية تتراوح بين خمسمائة وألف دينار ورواتب منخفضة لا تتعدى 200 دينار في المدارس التي تقع في المناطق البعيدة وفي المحافظات. ويبدو أن بعض المدارس تقوم خلال العطلة الصيفية بحل عقود المعلمين الجدد وتقول لهم أننا أنهينا خدماتكم أو إذا احتجنا لك سنتصل بك في بداية الدوام والهدف هو ألا تدفع له راتب العطلة الصيفية.
وثمة مشكلة يواجهها المدرسون والمدرسات في المدارس الحكومية، إذ إنهم لا يستطيعون الاعتراض؛ لأن الطلاب يدفعون ثمن وجودهم في المدرسة، وخروجهم ليس بصالح المدير أو المالك أو حتى المدرس. ويقول أحد المدرسين ‹›››الطالب دائما على حق والمعلم هو المخطىء، فلا يستطيع المدرس أن يعاقب الطالب أو أن يحاسبه على سلوك غير مقبول، وإدارة المدرسة تقف مع الطالب؛ لأنه يدفع لهم، فحينما يكون هناك خمسة أخوة في المدرسة كل منهم يدفع ألف دينار للمدرسة مثلا، فهي لا تستطيع أن تخسرهم من أجل أستاذ››››. ويتابع ‹›››في المدارس الخاصة الرسوب عندنا يجب أن يكون 5% لكننا لا نستطيع أن نرسب سوى طالب واحد مثلا إذا كان الصف فيه 20، وفي هذه الحالة لا نستطيع تحديد الطالب الذي يجب أن يرسب››››.
ملف التعليم الخاص في الأردن مزدحم بالقضايا، وتركه دون مزيد من التنظيم يلحق أذى بالغا بمستوى التعليم في بلادنا.

الدستور