قبل ان نبدأ الحديث ومنعا لسوء الفهم فان الحديث عن المؤسسات يتم بعيدا عن الاشخاص الذين يمثلون حالة متغيرة ’ ودائما يكون الهاجس الحفاظ على قوة مؤسسات الدولة وادوارها , ومعيار الحديث هو اداءها لادوارها الدستورية والوطنية , فلا يجوز ان تخضع ادوار المؤسسات المفصلية الى الصعود والهبوط بناءا على مصالح الافراد او تحافات شخصية بين اصحاب المواقع , ولايجوز لاي كان ان تكون اجندته التغول على ادوار لمؤسسات اخرى لتوسيع نفوذه , او اضعاف اي مؤسسة او تجييرها لمصلحة لاعلاقة لها بالمصلحة الحقيقية ، ولهذا فالاوزان النوعية للمؤسسات يجب ان تبقى ثابتة وان لاتتغير مع معادلات الافرادوحساباتهم الخاصة.

واحدة من المشكلات او اشكال الجدل التي رافقت مراحل سابقة تتعلق بحق الولاية العامة للحكومة والدور التنفيذي للديوان الملكي , وبعد الدخول في مرحلة جديدة قبل اشهر استعادت الحكومة بعض ما كان يغيب من صلاحيات وبعضها لم تستطع استعادته لضعف في القدرات في بعض الطاقم او لضعف في القدرة على متابعة بعض القضايا .

وربما كان لدى البعض فهم خاطىء يتعلق بدور الديوان الملكي كمؤسسة ادارية سياسية , ولهذا عمل البعض على الدفع لتغييب هذا الدور معتقدا ان هذا جزء من اعطاء قوة اضافية للحكومة او تحت عنوان الولاية العامة , وهذا الامر لم يكن ايجابيا لان بعض المسارات خرجت عن الفكرة التي نؤمن بها جميعا وهي اعطاء الحكومة حقها الدستوري في الولاية العامة , وهو حق يجب ان تتم المحافظة عليه دائما بغض النظر ان كانت الحكومة محظوظة ام لا , فالدستور واجب التطبيق وليس حالة انتقائية ., وبخاصة ان بعض من تحمسوا لقضية الولاية في مرحلة كانوا في مراحل من العاملين لاضعاف دور الحكومات .

وضمن الاطار السياسي والوطني فان مؤسسة الديوان الملكي التي لها المكانة الانسانية والسياسية والوطنية لدى كل الاردنيين يجب ان تبقى حاضرة وقريبة ضمن معادلة الحق الدستوري للحكومات لكن هناك شرط موضوعي وهو ان تكون الحكومات قادرة ومبادرة وذات حضور في كل ما عليها من واجبات , والديوان ليس مكانا يلجأ اليه الناس لطلب العون الانساني فقط بل هو ايضا يبرمج وجود الملك بين ابناء شعبه , ويجب دائما المحافظةعلى التواصل على قوة المؤسسة وليس تحويل ايقاع حركتها ضمن معادلات الاخرين , فالديوان ليس وزارة اشغال او تربية لكن برمجة برامج ملكية تصل الى كل القضايا وكل الجغرافيا الاردنية جزء من واجبات هذه المؤسسة المرجعية , ولعل الديناميكية العالية والمبادرة التي لاتتوقف من الملك اعطت دفعا وتوجيها لمن يحملون امانة الديوان , لكن هذا لايعفي اي مسؤل حكومي من اداء واجبه .

وبشكل اكثر وضوحا فان الجولات الملكية التي لم تترك ارضا اردنية كانت هامة تنمويا وسياسيا , وكانت احيانا كثيرة تلفت انظار الحكومات الى تقصير تمارسه , وكما اشرت في مقال فان هذا الدور الكبير كان يحتاج من اهل التخطيط لهذه الجولات الى اعطاءها مضمونا سياسيا و تعبويا يضاف الى دورها التنموي , وهذا الامر مازال مطروحا , لكن الجديد هو المطالبة بالحفاظ على هذه البرامج الكبيرة والهامة التي ان كانت الحكومات قوية في اداءها فانها تستطيع ان تستفيد منها بحيث تكون الحكومة هي الجهة التنفيذية لكن ليس بحل المشكلات بعد سنين .

التوازن السياسي والدستوري والتنموي معادلة ممكنة , لان الحفاظ على الولاية العامة امر ضروري لكن دون ان يتم تسخير هذا المفهوم ليكون بمثابة قميص عثمان لتمرير قضايا وقصص اخرى , فقوة اي مؤسسة ليس مرتبطا بضعف اخرى لان الدستور واضح في تحديد المهمات , ولو كان الامر التزاما بالدستور وما اعطى من صلاحيات لما سمع الناس ببعض من اصبحوا عبر كل المراحل اهم حتى من رؤساء حكومات . والحفاظ على فكرة الولاية العامة ليست حدثا موسميا او اداة في ادارة مرحلة , والتحدي الكبير امام كل الحكومات ان تعمل بذات ديناميكية الملك وتستجيب بسرعة للمبادرات التنموية والسياسية .