* ابو جراد: القرار جاء للتوفير على الخزينة بالتشاور مع رئيس المجلس القضائي السابق.

عمون - سحر القاسم - ابدى قضاة وموظفون في محكمة التمييز استياءهم جراء نقل المحكمة من المبنى المستأجر في شارع الثقافة في الشميساني لمبنى قصر العدل القديم في شارع السلط.

وكانت وزارة العدل قررت نقل المحكمة نهاية اب الماضي لمبنى قصر العدل القديم الذي جرى ترميمه بكلفة 2 مليون دينار ، فيما لاقى القرار استياء بسبب عدم توفر مواقف لسيارات القضاة والموظفين.

وكشف وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد اسباب نقل محكمة التمييز لمبنى قصر العدل القديم، وقال في تصريح خاص لـ عمون ان القرار يهدف لخدمة الوطن كون النقل يوفر على خزينة الدولة كلفا مالية عالية.

وبين ان المبنى المستأجر لمحكمة التمييز قبل نقلها كان مستأجرا بمبلغ 260 الف دينار سنويا، وجرى استئجاره لمدة خمس سنوات، لافتا ان عقد الايجار يشترط في حال تمديد العقد لما بعد 2017 زيادة الاجرة الى 330 الف دينار مما يشكل عبئا ماليا وكلفا مالية يمكن توفيرها.

واكد ان قرار النقل كان بالتشاور مع رئيس المجلس القضائي السابق هشام التل الذي وافق على النقل بكتاب وجهه للوزارة اشار فيه انه لا مانع لديه من نقل المحكمة لقصر العدل القديم بعد ترميمه .

واضاف انه استنادا لهذه الموافقة جرى ترميم المبنى بكلفة 2 مليون دينار حيث تم ترميمه ليصبح قصر عدل نموذجي وتم تزويده بالمعدات والتقنيات الفنية التي تخدم القضاة والموظفين على حد سواء.

واشار ابو جراد ان هذا النهج يتفق مع مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء كما تهدف لتحسين البنية التحتية للمحاكم، بحيث نتخلى عن المباني المستأجرة تدريجيا خاصة، وان هذه المباني بالعادة تكون عبارة عن شقق وليست مصممة بما يخدم رسالة القضاء، من جهة بالإضافة للكلف المالية لأجرة هذه المباني.

وحول مشكلة مواقف سيارات القضاة والموظفين اكد الوزير د. ابو جراد لـ عمون ان الوزارة تبحث حاليا عن كراج او قطعة ارض في اقرب منطقة لمبنى المحكمة من اجل استئجاره لسيارات القضاة وفور العثور على كراج مناسب سيتم حل المشكلة، مؤكدا على استعداد الوزارة لتأمين كادر يعمل على تسهيل المهمة على القضاة بحيث يتولى هذا الكادر نقل سيارات القضاة من باب المحكمة الى الكراج صباحا وعند مغادرة القاضي يحضر الموظف السيارة له الى باب المحكمة .

اما بالنسبة للموظفين اكد ابو جراد لـ عمون ان الوزارة طلبت من امانة عمان تخصيص 50 موقفا من مواقف مجمع العبدلي لمركبات الجهاز الاداري .

وقال "اعطينا تعليمات لتوفير باصات لتأمينهم ايصالهم من والى الكراجات للمحكمة ذهابا وايابا.

مشيرا ان الامانة استجابت لطلب الوزارة ووافقت على ذلك. مثمنا ابو جراد تعاون الامانة مع الوزارة دائما.

واشارت مصادر لـ عمون الى وجود قاضيين في مكتب واحد وهذا الامر متعب ولا يتناسب مع عمل القاضي، بالإضافة الى وجود ما يزيد عن عشرة موظفين في غرفة واحدة ،لافتين انه رغم سعة بعض الغرف من حيث ترتيب المكاتب، الا ان المكاتب اصبحت مضغوطة ومزعجة في العمل.

ووفق مصادر من المحكمة اكدت لـ عمون ان القضاة يضطرون لتوقيف سياراتهم في الشارع المقابل للمبنى والمأزوم بطبيعته لعدم توفر كراج لسياراتهم ،مما يعرضهم للخطر، خاصة وان المحكمة تنظر في قضايا على درجة عالية من الخطورة ،بصفتها اعلى محاكم المملكة فتنظر جميع قضايا محكمة امن الدولة سواء على صعيد قضايا الارهاب او المخدرات وغيرها من القضايا التي تنظرها امن الدولة، كما تنظر بقضايا محكمة الجنايات الكبرى من قتل واغتصاب وغيرها.

وبذلك فهي المحكمة التي تصادق على قرارات الاعدام سواء الصادرة عن محكمة امن الدولة او عن محكمة الجنايات الكبرى.

واضافت المصادر انه جرى تخصيص الشارع تحت الجسر لتوقيف سيارات القضاة.

ووفق مصادر فإن عددا من الموظفين باتوا يضطرون لمغادرة منازلهم عند الساعة السادسة صباحا ليصل قبل الساعة السابعة ليتمكن من ايجاد مكان لتوقيف سيارته.

وقال موظفون لـ عمون، معظمنا ترك سيارته واصبحنا نستعمل الباصات لعدم وجود اماكن لتوقيف السيارات.

واضافوا لـ عمون لسنا على استعداد للحضور للمحكمة منذ الساعة السادسة من اجل ايجاد مكان لتوقيف السيارات، لافتين الى المعاناة التي اصبحوا يعيشونها جراء استعمال المواصلات.

ونقل موظفون شكواهم لـ عمون، حيث اشاروا ان منهم من بات يفكر في طلب النقل من المحكمة ليتخلص من المعاناة اليومية التي بات يعيشها.