عمون- احمد هزايمة - أكد مشاركون في ندوة متخصصة عن قطاع الصيدلة الأربعاء على ضرورة اعادة النظر بأعداد خريجي كليات الصيدلة لموائمتها مع احتياجات القطاع وعلى أهمية تفعيل اللجنة العليا في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وركز المتحدثون في الندوة التي جاءت تحت عنوان "الرؤيا المستقبلية لمهنة الصيدلة في الاردن للعام 2027"، على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه قطاع الصيدلة وتذليل الصعوبات من أجل دعمه وتمكينه على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

رئيس جمعية الادوية الجنسية الدكتور عبد الرحيم المعايعة قال أنه القطاع يعيش نعيش في ازمة داخلية وازمة خارجية من خلال زيادة اعداد خريجين الصيدلة، مشيرا إلى أن عدد الصيادلة في الأردن يقارب ٢٠ الف صيدلي وأن كليات الصيدلة تضخ في سوق العمل المحلي ما يقرب من ١٢٠٠ صيدلي كل سنة. وشدد المعايعة على أن القوانين في نقابة الصيادلة بحاجة الى ثورة بيضاء للحد من خريجي الصيدلة وبما يناسب احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني الى انه لا أحد يستطيع ان يتنبأ ما سيحدث بعد عشر سنوات من الان، مبينا ان عدد الخريجين عام ٢٠١٦ بلغ ١٤٦٣ صيدلي مقارنة مع عدد المنتسبين للنقابة البالغ عددهم ٢٠ ألف صيدلي. ولفت الكيلاني الى ان الحلول موجودة لإنقاذ الصيادلة بإضافة تخصصات جديدة على سبيل المثال لا الحصر منها صيدلي سريري.

بدوره أشار مدير عام شركة ريتاج الدوائية الدكتور عيد ابو دلبوح أن إجمال انتاج دواء العالم العربي متوقع أن يلامس نحو ١٩ مليار دولار في عام ٢٠٢٧ مقابل ١١ مليار عام ٢٠١١، مبينا ان هذا المبلغ لا يعد بالرقم الكبير مقارنة مع فاتورة العلاج بالعالم والبالغة ٦٠٠ مليار فيما تبلغ نسبة العالم العربي منها ٣٪ فقط.

وقال أبو دلبوح أن الأردن لديه الإمكانيات لتحقيق نسبة عالية جدا من هذه العوائد من خلال وضع قوانين تسهل عملية الاستثمار، مشيرا إلى وجود ٢٩ مصنع لشركة أدوية الحكمة منتشرة في كافة انحاء العالم والتي بلغت مبيعاتها ما يزيد على ١٩٥٠ مليون دولار.

واشار بو دلبوح ان القوانين والتشريعات الناظمة للبيئة الصناعية الاردنية لا تشجع على الاستثمار وأن هذه الحالة تنطبق على الكثير من القطاعات الأخرى وليس فقط قطاع صناعة الأدوية، منوها بأن الحل يكمن في وضع قانون خاص لهيئة الاستثمار في هذا الخصوص.

وقال أن هناك ٧٣ هيئة حكومية في الأردن تتعارض قوانينها مع قانون هيئة الاستثمار بما فيها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ولفت الى ان قانون الضريبة تغير ٣ مرات خلال ٥ سنوات وان القوانين داخل الهيئات اصبحت متضاربة.

من جهته قال المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسلة صيدليات ” فارمسي ون" أن القطاع يتحمل جزءا من المسؤولية في مواجهة التحديات، مشيرا إلى الغالبية العظمى من العاملين في قطاع الصيدلة لديهم رؤى مشتركة حول طبيعة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع.