إعادة ضبط ايقاع الشارع واحتواء نفوذ الاسلاميين المتزايد.
بعد توقف العدوان... نهاية الايام »المشمشية« مع الاسلاميين
قلق رسمي من تزايد نفوذ الحركة الشعبي ومراجعة مرتقبة للامتيازات السابقة...

حظيت الحكومة بثناء القوى الحزبية والنقابية على قرارها السماح بتنظيم مئات المسيرات والاعتصامات خلال العدوان على غزة من دون الحصول على اذن مسبق, وتعطيل قانون الاجتماعات العامة للتسهيل على اي جهة ترغب بتنظيم فعالية تضامنية من دون العودة للحكام الاداريين.

لكن هذا الانسجام الذي تحقق بين الموقفين الرسمي والشعبي لا يعني ان الحال ستبقى كما كانت عليه, فمن الان وصاعدا لا تستطيع اي جهة تنظيم اي نشاط شعبي الا بموافقة رسمية. وقد اعلن وزير الداخلية في حوار مع »العرب اليوم« نشر بالامس ان الحكومة ستُفعل قانون الاجتماعات العامة من جديد.

التناغم الذي حصل بين الرسمي والشعبي لم يحجب رؤية المسؤولين »للمخاطر« التي ترتبت على »تسليم« الشارع طوال ايام العدوان الاسرائيلي للحركة الاسلامية التي تعززت شعبيتها وفق تقديرات رسمية واستفادت الى حد كبير من اجواء الانفتاح في اعادة بناء قاعدتها الشعبية وكسب مزيد من المناصرين.

هذه النتيجة تثير قلق اوساط رسمية ترى ان من الضروري إعادة ضبط ايقاع الشارع واحتواء نفوذ الاسلاميين المتزايد.

لا توجد نية لدى الحكومة للتراجع عن سياسة الانفتاح بالمعنى الكامل لكنها تجزم بالحاجة الى اجراء مراجعة للامتيازات التي حصل عليها الاسلاميون في الاشهر القليلة الماضية واعتماد سياسة »العصا والجزرة« كأسلوب للتعامل مع »الحركة« التي تعيش سكرة انتصار حماس في غزة.

ومن بين الملفات التي ستطالها المراجعة الخطابة في المساجد, فقد سمحت الجهات الحكومية مؤخرا لعدد من قادة الحركة الاسلامية بالقاء الخطب في المساجد, وتتجه النية لإعادة تطبيق قانون الوعظ والارشاد عليهم.

أما جمعية المركز الاسلامي التي وضعت الحكومة يدها عليها وتطالب الحركة باسترجاعها فان المؤشرات الاولية تفيد بان الحكومة غير مستعدة للاقدام على هذه الخطوة كما كانت الحركة الاسلامية تتوقع.

ويرى العديد من المسؤولين ان القرار بمنح ترخيص »السبيل« كصحيفة يومية كان قرارا خاطئا سيمنح الاسلاميين منبرا اعلاميا لم يحلموا به.. ويضغط بعضهم لاعادة مراجعة القرار والبحث عن وسيلة قانونية تحول دون صدور الصحيفة.

بموازاة المراجعة الجارية للعلاقة مع الاسلاميين خضعت الاتصالات التي كانت تجرى مع حركة حماس الى التقييم ايضا وتشير المعطيات الاولية ان العلاقة مع حماس في المستقبل ستكون »مختلفة« عما كانت عليه, لكن الحوار في اوساط صناعة القرار حول هذا الملف ما زال مستمرا ويخضع للمتغيرات الجارية في المنطقة والعالم. الشيء المؤكد ان الاتصالات في هذه المرحلة متوقفة.

لا تتجه الدولة لمرحلة »كسر عظم« مع الحركة الاسلامية او قوى المعارضة الاخرى وستسعى بكل الوسائل لادامة خطوط الاتصال والبناء على ما تحقق من تقارب في المرحلة السابقة وتحفيز قوى حزبية من غير الاسلاميين على النشاط في الساحة السياسية, أما ما حصل خلال فترة العدوان على غزة فهي بنظر المسؤولين »ايام مشمشية« انتهت مع وقف اطلاق النار.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net
المقال للكاتب فهد الخيطان في العرب اليوم الاثنين .