كتب - جميل النمري - ما بعد غزّة؟! علامة استفهام كبيرة تنسحب على السياسة الأردنية وترتيبات بيتنا الداخلي.

السؤال الأول يتعلق بمستقبل الحكومة تغييرا أو تعديلا، وقد كانت فكرة التعديل تستند الى تقييم ايجابي لأداء الرئيس الذي يحتاج الى تقوية فريقه الوزاري بتعديل واسع لتحقيق الانسجام ومعالجة مواقع الضعف المهني وتقوية المحتوى السياسي، أمّا التغيير الذي سرت إشاعات بشأنه أمس فيبدو اقتراحا متسرعا لملاقاة المرحلة الجديدة، بينما كل شيء ما زال قيد التشكل حيث الشهور القادمة حبلى بتطورات لا يمكن التكهن سلفا بمآلاتها ولا حسم الاجابات على تحدياتها.

الأسئلة مشرعة في كل الاتجاهات! أين تذهب حماس؟ وماذا ستفعل السلطة وفتح؟ وما هي رهانات معسكر الممانعة؟ وأي دور لمعسكر الاعتدال؟ ما هي السياسة القادمة في اسرائيل بعد الانتخابات؟ وكم ستنخرط إدارة أوباما في الصراع؟ ما زال مبكرا للغاية الخروج باستنتاجات، وبالتالي القيام بخطوات، لكن التعاطي مع التطورات يحتاج الى أعين تراقب وعقول تفكر وتحلل ومراجع تناقش وتقرر.

الحكومة لا تلعب هذا الدور السياسي في العادة، وقد يتيح التعديل تقوية أداء الحكومة في التعبير عن الموقف السياسي والتعامل مع الإعلام والرأي العام الداخلي والخارجي. لكن سيكون هناك حاجة لما يطلق عليه مطبخ ادارة القرار السياسي من خلال صيغة مؤسسية قويّة، وان تكن استشارية وغير رسمية.

كان لدينا مشروع مجلس الأمن الوطني، الذي جرى تجميده أو طيّه في اسبوعه الأول عندما انتقل مديره المكلف د.معروف البخيت الى رئاسة الحكومة. وبقي لدينا ما يسمّى مجلس السياسات، وفي الغالب يرأسه جلالة الملك، ويضم رئيس الوزراء ورؤساء مجلسي النواب والأعيان والديوان ومدير المخابرات ورئيس الأركان والوزير أو الوزراء المعنيين بموضوع البحث, وقد تكون صيغته فضفاضة قليلا وهو في الواقع ليس حاضرا وفاعلا الآن.

يمكن العودة الى مشروع مجلس سياسي أمني ثابت وفاعل يكون أمينه العام شخصيّة سياسية أو أمنيّة قويّة ويضم عددا قليلا من قيادات الدولة، في مقدمتها رئيس الوزراء، ومفتوحا على جلسات تضمّ من حين لآخر مستشارين من ذوي الخبرة، وفق طبيعة الموضوع المطروح، وأيضا قنوات مع مراكز ابحاث ودراسات وآليات للاستفادة الجدّية من خبرة رجال خدموا في مواقع مهمّة.

طوال العام الماضي كنّا نسمع من قبل أوساط اعلامية ونيابية وسياسية تقييما ايجابيا لشخصية الرئيس الحالي وإدارته الكفوءة والنزيهة، فإذا كان ذلك حقيقيا يكون المنطق أن تستمر الحكومة في برنامجها الاقتصادي والاجتماعي مع تعديل وزاري يعالج مواطن الضعف الى جانب تفعيل صيغة من نوع مجلس الأمن الوطني. إذا لم يكن لدى صاحب القرار معطيات جديدة وحاسمه لا نعرفها، فالحديث عن التغيير يكون مجرد اشاعات من أوساط تريد قطع الطريق على مدّ عمر الحكومة بالتعديل.

jamil.nimri@alghad.jo

عن يومية الغد