عمون- تفقد وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة يرافقه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السفير أندريا فونتانا، اليوم الأربعاء، مشروع مبنى المعهد القضائي الجديد، واطلعا على أبرز ما أنجز منذ وضع حجر الأساس للمعهد الجديد.

وقال المشاقبة خلال الجولة، بحضور مدير عام المعهد القضائي الدكتور ثائر العدوان، إن إنشاء المبنى الجديد الممول بمنحة من الاتحاد الاوروبي يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم قطاع العدالة وتطويره بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للقضاة والمواطنين.

وأكد أن المبنى الجديد سيسهم في تطوير منظومة التعليم الالكتروني، وبرامج وأهداف المعهد الساعية نحو إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، ورفع كفاءة القضاة وأعوان القضاء، من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها لهذه الغاية وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم، وإمكانية تبادل الخبرات والعلاقات وتعزيزها مع الشركاء المحليين والدوليين.

وبين ان المشروع يأتي استكمالاً لمنظومة قصور العدل التي تنفذ بالمملكة ضمن خطة الوزارة لتهيئة الأماكن المناسبة للقضاة وللمواطنين وللأجهزة الإدارية والمساندة العاملة جنباً إلى جنب مع القضاة، وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة.

بدوره، أعرب السفير فونتانا عن عمق ومتانة العلاقات التي تربط دول الاتحاد الأوروبي بالمملكة التي تأتي ترجمة للتعاون المتبادل بين الطرفين، مشيراً إلى الكلفة الإجمالية لمشروع المبنى الجديد للمعهد القضائي الأردني بلغت نحو 7 ملايين دينار، الأمر الذي يساهم في تطوير عمل المعهد ليكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء، ومعززة لثقة المجتمع.

وحول مساحة المعهد الجديد، بين مدير عام المعهد القضائي الدكتور ثائر العدوان أنها تبلغ 6300م2 على مساحة إجمالية تقدر 14618م2، حيث يتكون المبنى من مبنى رئيسي بواجهات حجرية يضم الجزء الأمامي منه خمسة طوابق، والجزء الأخر يتكون من ثمانية طوابق، مبيناً أنه يصنف كبناء أخضر من حيث توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ونظام العزل الحراري والمائي ونظام الحصاد المائي واستغلال المناطق الخضراء.

ولفت إلى ان المعهد القضائي هو الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة المسؤولة عن إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية الذي يساهم في تعزيز سيادة القانون، بالإضافة الى إعداد الكوادر القضائية والإدارية وتوفير التدريب القضائي والإداري محليا وإقليميا ودوليا، وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات، لا سيما أن الوزارة تعمل على تفعيل التعليم والتعليم عن بعد عبر استخدام التقنيات الإلكترونية المناسبة مما ييسر على السادة القضاة والأجهزة الإدارية المساندة عملية التدريب والتأهيل.

وأكد الدكتور العدوان أن الاهتمام بالتدريب المستمر للقضاة والتأهيل للمنصب القضائي والذي غدا من أسس ارساء مبادئ العدالة والشفافية وحسن الاختيار في كل دول العالم، موضحا أن دور المعهد القضائي الأردني في هذا المضمار رئيس، مبني على اجراءات واضحة وشفافة وفق خطة استراتيجية شارك في وضعها كل المعنيين بقطاع العدل، مما يؤشر الى نجاح البرامج من خلال الوصول إلى الهدف المنشود، وهو تأهيل من يستحق لتولي الوظيفة القضائية الجليلة ورفع كفاءة ومعرفة القاضي العامل القادر على تحقيق العدالة الناجزة بكل ما تحمل هذه العبارة من دلالات.