عمون- اكد وزير العمل علي ظاهر الغزاوي ان التشريعات والقوانين تأتي في العادة سداً لنقص أو تلبيه لحاجه ، حيث يتم دراستها بعناية ومراجعتها قانونياُ ، قبل اقرارها تشريعياً ودستورياً ، جاء ذلك خلال رعايتة اليوم الاربعاء " فعاليات الندوة الوطنية الخاصة بأهمية تفعيل قانون التنظيم المهني والتعليمات الصادرة بموجبه" التي نظمتها مؤسسة التدريب المهني في مبنى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية.

وأشار الغزاوي الى أهمية تفعيل قانون التنظيم المهني والتعليمات الصادرة بموجبه , والذي يعد نقلة نوعية في التشريعات الأردنية بل غدت الحاجة ماسة لتطبيقه بشكله الصحيح ، كما واصبح واجب وطني يقع على كل الجهات ذات العلاقة لتطبيقه خدمة للوطن والمواطن, لافتا الى الدور الهام والفاعل لهذا القانون في المساهمة في تنظيم سوق العمل وتطويره، وتحقيق الحماية والمرونة وتكافؤ الفرص بين المهنيين بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن.

واضاف ان انعقاد هذة الندوة يأتي منسجمًا مع الخطة التنفيذية لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ومنطلقاً من الاهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016-2025 , والتي أقرها مجلس الوزراء ووضعها موضع التنفيذ الفعلي التي تم اطلاقها برعاية صاحبي الجلالة المعظمين، كما تأتي انسجاماً مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

وبين ان هذه الاستراتيجية تمثل انطلاقة جديدة تهدف الى تنمية حقيقية وشاملة للموارد البشرية في الدولة الاردنية ، حيث شكل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ، فصلا هاما واساسيا من فصول ومحاور تلك الاستراتيجية ، التي تبنت جملة من الاهداف بدأت باتاحة الفرص وضمان الجوده ووصولا الى الحوكمة والمسائلة و الابتكار والتمويل مرورا بتطوير الافكار التي تزيد من جاذبية هذا القطاع لا سيما في مجتمع يعاني من ثقافة الشهادة.
وشدد الغزاوي ان الحكومة الاردنية قد وضعت نصب اعينها تنفيذ هذه الاستراتيجية وفقا لمنهجية تستند لخطط عمل قابلة للقياس والتطبيق مقرونة بمؤشرات اداء ضمن برامج محددة ، لتصبح هذه المنهجية خارطة طريق ثابته وراسخة, مشيرا الى التعاون الكامل مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية والاقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع القطاع الخاص في عملية تشغيل الاردنيين ، و الاشراف على تطبيق احكام قانون تنظيم العمل المهني والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها بما يكفل ضمان حقوق العاملين واصحاب العمل.

واكد على فلسفة الحكومة في تبني سياسة التشغيل بدلا من التوظيف" لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة مما يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين بعد تهيئتهم أكاديميا أو مهنيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل بالاضافة الى خلق روح المبادرة للعمل الحر والريادي والتشغيل الذاتي مع توفير التمويل اللازم لذلك".

واشار الى "البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل" الذي أقرتة الحكومة الأردنية مطلع شهر ايلول/ سبتمبر, وخصصت لة نحو 100 مليون دينار كحوافز تشجيعية والذي تم بموجبة تكليف وزارة العمل بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه.
ويشتمل البرنامج على اجراءات حكومية لزيادة تشغيل الاردنيين في ستة قطاعات رئيسية مستهدفة ضمن البرنامج وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات ( الحضانات ) والطاقة ( محطات بيع المحروقات), حيث بدأنا في تنفيذة مع الشركاء في القطاع الخاص والذي يعتمد بشكل اساسي على التدريب المهني والتقني.

وختم الغزاوي كلمتة قائلا ان الوصول الى درجة الوعي والفهم بأهمية ودور هذا القانون سيساهم في تقدم هذا الوطن وازدهاره ، منطلقين من فهمنا الكامل الى ان عملية تفعيل القوانين وانفاذها على الجميع دون تمييزاو محاباة يعد من اساسيات ضمان استقرار الدول ونهضتها.

من جهتة قال المهندس احمد اليعقوب نائب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنية ان النقابة تسعى الى رفع المستوى العلمي والمهني لمهنة الانشاءات وتنظيم عملية مزاولة المهنة في القطاع والمساهمة في زيادة فعاليات العمالة الوطنية عن طريق تدريبها وتمكينها وتشغيلها بالاضافة الى دعم الاقتصاد الوطني من خلال ممارسة دورها في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

واشار الى اهمية تظافر الجهود بين الجهات المعنية بتصويب اوضاع العاملين في هذا القطاع من فنيين للحصول على شهادة مزاولة المهنة ووضع خطوات اجرائية عملية لاعادة تنظيم سوق العمل المهني في قطاع الانشاءات.
يشار الى انة سيُقدَّم في هذه الندوة ستة أوراق عمل مقدمة من مؤسسة التدريب المهني , وزارة العمل , مركز الإعتماد وضبط الجودة , نقابة أصحاب المهن الميكانيكية وغرفة صناعة الأردن ومشروع التدريب على كفاءة المياه والطاقة (GIZ) الممول من الحكومة الألمانية تتضمن محاور عدة تسعى إلى تنظيم سوق العمل الأردني حيث ينص القانون على ضرورة حصول الممارسين المهنيين على إجازات تتيح لهم مزاولة مهنهم طبقاً والتعليمات الخاصة يتصنيف محلات المهن إلى فئات وتحديد الشروط الخاصة لكل فئة منها وذلك وفقاً لمعايير مقررة نص عليها قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 والتعليمات الصادرة بموجبه بهدف الحد من الممارسات الخاطئة التي تصدر من أصحاب المهن والمحافظة على أموال المواطنين وحقوقهم مما يعود إيجاباً على الإقتصاد الوطني.

وتستغرق أعمال هذه الندوة يوماً واحداً تشارك فيها العديد من الجهات ذات العلاقة والمختصين من القطاعين العام والخاص والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن المنظمات الدولية في الأردن.

ويذكر أن مؤسسة التدريب المهني قد قامت بتطبيق أحكام قانون تنظيم العمل المهني بعد ان أوكل اليها تطبيقه في عام 2001 بعد فترة سماح مدتها خمسة سنوات تم في هذه الفترة عمل زيارات ميدانية وعقد ورش عمل تعريفية للجهات المعنية بتطبيق احكام هذا القانون وقد تعاونت المؤسسة من اجل تنفيذ أحكام هذا القانون مع الجهات ذات العلاقة والتي منها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع وصولاً إلى تنفيذ اختبارات مهنية وتصنيف ومنح اجازة مزاولة مهنة إلى ما يقارب (110000) مهني وتصنيف 8500 محل مهني حتى نهاية عام 2016.