لا بد من المباشرة باعداد نظام او تعليمات تسمح للمشترين باعادة مشترياتهم او استبدالها خاصة اذا كانت غير مستهلكة او قابلة للتغير في مواصفاتها وكمياتها
فنظام الاستبدال او اعادة ثمن المشتريات مطبق في اعرق الديمقراطيات والدول كامريكا وكندا واوروبا واستراليا
فما بالنا ونحن المسلمون الذين يؤمنون بان من غشنا فليس منا والذين يؤمنون بعدم التناجش وعدم الغبن والظلم الخ من الحقوق الاقتصادية في الشريعة الاسلامية
لماذا لا يتم فرض نظام كهذا بحيث يسمح للمشترين ان يراجعوا انفسهم خلال مدة معينة بعيدا عن الضغوط الاجتماعية والنفسية ليقوموا بتصويب قرارات الشراء

فمثلا في كندا هناك مدة شهر لاسترجاع قيمة المشتريات شريطة ان تكون بحالتها الاصلية وبتغليفها الاصلي الذي يحتوي على الباركود وخلافه
وفي بعض المتاجر تمتد تلك المدة الى ثلاثة اشهر ناهيك عن يوم او اسبوع او حتى ساعة بل دقيقة
فما حصل معي اليوم في فضاءقصر العدل يجعلني اطالب بذلك بشدة حماية لحقوق المواطنين من الاستغلاليين والنفعيين تحت شعار انني بعتك وانتهى ما بيني وبينك
والقصة يا سادة يا كرام هي انني اردت الحصول على نسخة من قرار حكم تحتاج الى طوابع كي يتم المصادقة عليها واعتمادها
ذهبت الى رجل منتفخ الاوداج في بهو القصر معه طوابع وارادت تم شراؤها من المالية لكي يتسبب بها ويبيعها بارباح خيالية للمراجعين الذين يكونون تحت وطاة الحاجة لهذه الطوابع
اشتريت منه اربعة طوابع كل منها بقيمة ربع دينار اي ما مجموعه دينار واحد
فباعني اياها بدينار واربعمائة فلس اي بربح 40%
بعد دقيقة واحدة عدت لذلك لرجل مبديا عدم رغبتي بالطوايع وطالبا ارجاعها فابى وتمنع واجاب بكل صلافة وصفاقة لن اعيدها واذهب الى من تريد واضاف متحديا وهاهم الشرطة فوق فاذهب اليهم
بالفعل ذهبت للشرطة واخبرتهم برغبتي باعادة الطوابع خاصة وانها ليست قابلة للالاستهلاك ولا تؤكل ولا تشرب وما زالت على حالتها لم تستعمل
فاجابني ا لضابط بان لا قانون يفرض على هذا البائع اعادة المشتريات فاخبرتهم بان دول العالم الراقي لديها انظمة وقوانين تجيز الاعادة وفي بعضالاحيان تفرضها فاجابني تلك هي امريكا وكندا نحن هنا في الاردن
فلست ادري ماذا يعني اننا نحن هنا في الاردن؟ ايعني اننا في شريعة غاب وغش وخداع؟
وان القانون لا يحمي المغفلين؟
ونكاية بالبائع قمت بعرض الطوابع على مشتر امامه بنصف الثمن الذي اشتريته لاعلمه ان المبدا اهم من الفلوس
لذا ارجو من حضرتكم عرض هذا الموضوع للنقاش على صفحات جريدتكم الغراء لنكون رايا عاما بضرورة اعادة المشتريات او استبدالها خاصة اذا لم تتغير حالتها الشرائية ولم تكن مواد غذائية او ماشابه مما تتغير مواصفاتها لدى خروجها من المحلات.