في الأردن 130 ألف عراقي، مقابل 3ر1 مليون لاجىء سوري!
في الإحصاء السكاني الأخير ورد أن هناك 130 ألف مواطن عراقي يعيشون على أرض المملكة منهم 120 ألفا في عمان وكنا نعتقد أن عددهم يقترب من نصف مليون.

في المقابل حدد ذات الإحصاء أن نحو 3ر1 مليون لاجىء سوري وفدوا الى أراضي المملكة، وفي فترة ما ناهز عددهم 5ر1 مليون لاجىء يفتقرون الى التنوع الإقتصادي فلا طبقة لرجال الأعمال ولا المهنيين من أطباء ومهندسين.

العراقيون في الأردن أحدثوا حركة إيجابية في الإقتصاد، عقارات ومصانع وشركات وتجارة خلافا للسوريين الذين ينطبق عليهم وصف لاجىء ترك خلفه كل ما يملك وبات يستند على معونات مؤسسات الغوث الدولية ودخل محدود من مهن هنا وهناك، فهو لم يضف شيئا الى الإقتصاد بل على العكس إستفاد من الدعم كما إستفاد من تسهيلات واسعة حصل عليها بضغط دولي.

76% من اللاجئين السوريين سكنوا أفقر المناطق في عمّان وإربد والمفرق وسبع سنوات كانت كافية لبدء التململ في أوساط المواطنين الذين يرون فيهم منافسين على الموارد وفرص العمل والرعاية الصحية والمأوى والتعليم.

يشير المسؤولون بخجل الى أن السوريين أرهقوا الإقتصاد والخدمات ربما أملا في مساندة اضافية من المجتمع الدولي الذي لا يستجيب وربما لأن الحكومة تعتقد أن إنضمامها لحالة الشكوى سيكون عاملا منفرا للمانحين الذي يعتقد أنهم سيطالبون بإعتبار هؤلاء اللاجئين على قدم المساواة مع غالبية السكان بمن فيهم المواطنون.

الأردن يصرخ ومساندة الدول المانحة غير كافية وقد أوفى بالشروط لكن المجتمع الدولي لم يقدم شيئا، فاستجابت الحكومة بأسرع من المتوقع لشروط تشغيل السوريين، حتى أن ذلك تجاوز المساندة المفترض أن يتلقاها العاطلون عن العمل من الأردنيين بإعتبار أنهم يفتقرون الى الخبرة مقابل تمتع اللاجئين بمهارت غير متوفرة ومنها القبول بأي أجر، فحتى اللحظة لم نتعرف على نتائج رفع الحد الأدنى للأجر وأثره على السوق.

إستقبال اللاجئين السوريين بحماس خلق إنطباعا أن ثروة كبيرة تحققت لكن من دون اللجوء السوري، كان يفترض بالإجراءات والإصلاحات الإقتصادية التي نفذت أن تحقق معدلات نمو أفضل من تلك التي تحققت، لتقطف الحكومة ثمرة جهد لا يمكن إنكاره، هذا ما على الحكومة أن تصرخ به في وجه المجتمع الدولي والعربي.

نال الأردن سمعة دولية جيدة وخطابات الشكر والثناء تملأ الدنيا لكن ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع.

الراي