عمون - وصفت جماعة الإخوان المسلمين قرار محافظ إربد بتسليم مقر مجمع إربد إلى جمعية الإخوان المسلمين بالباطل والمخالف.

وطالبت الجماعة الحكومة التراجع عن هذا القرار.

واصدرت الجماعة بيانا وصل "عمون" نسخة منه:



فوجئنا يوم الأحد الماضي بقيام عطوفة محافظ اربد بتسليم مقر شعبة جماعة الإخوان المسلمين في اربد لجمعية جماعة الإخوان المنشأة حديثا ونؤكد هنا بأن هذا الإجراء باطل ومخالف لابسط المفاهيم القانونية والواقعية السليمة و فيه تعد صارخ على القانون واهدار لأمرين هامين بالغي الخطورة هما:

١- المساس بحقوق الملكية العقارية وزعزعة هذا الحق مما يشكل خرقا كبيرا للاستقرار والأمان في ثبات هذه الملكيات ومدعاة لخوف المواطنين والمستثمرين من عدم استمرار ملكيتهم لعقاراتهم إذ أن هذا الإجراء يدخلهم في قلق إمكانية نزع أملاكهم بين ليلة وضحاها بإجراء اداري سريع صادر عن محافظ دون أي مسوغ قانوني سليم.

٢_ الاعتداء على السلطة القضائية وأحكام القضاء الفاصلة للنزاعات بين الأطراف ، إذ أن موضوع الخلاف على ملكية هذا البناء ( ورغم قناعتنا المطلقة باحقيتنا بها ) الا انها امر منظور أمام القضاء وقد استبق المحافظ القرار القضائي بتثبيت حقنا بالملكية بهذا الإجراء الذي يمثل تجاوز على حدود اختصاصه وتعد على صلاحيات القضاء.

وعليه ولمصلحة الوطن التي هي نبراس لنا ندعو الحكومة واجهزتها التنفيذية للتراجع عن قرارها المخالف للقانون وندعو اهل القانون و العقلاء للضغط من أجل استمرار سيادة القانون ودولة المؤسسات واحقاق حقوق الأفراد والهيئات باردننا الغالي.

وكانت جمعية جماعة الإخوان المسلمين قالت إن المجمع التابع لها في اربد قد تم تسليمه الثلاثاء للمحافظ، وأن أصول الجماعة وممتلكاتها ملك لكل الاخوان الذين يؤمنون بالعمل وفق القانون الأردني، وانه ملك لكل الأردنيين الذين ساهموا ببنائه.

وأوضحت الجمعية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن ملكية المجمع تعود بالأصل للجمعية بموجب سندات التسجيل والرقم الوطني المسجل به.

ولفتت إلى أن الجمعية تعلن عن فتح باب استخدام مرافق المجمع لكل الجمعيات والهيئات ذات الأهداف البناءة، وان أي تأجير غير قانوني لجزء من المجمع التابع لها قد تم قبل إرجاع المجمع لأصحابه وتعتبر ذلك تأجيرا من أشخاص غير مفوضين بذلك ، وستقوم الجماعة بالمتابعة القانونية بهذا الشأن.
38