من الواضح ان الدولة الاردنية معنية تماما بعدم تحميل المواطن الاردني وخصوصاً من الطبقة الفقيرة والمتوسطة اي اعباء مالية تزيد تأزيماً من وضعه الاقتصادي ويبدو هذا واضحاً في حديث جلالة الملك مع قيادات الجيش العربي وتنم عن مدى معرفة عميقة والتصاق قوي بما يعانيه المواطن الاردني والاقتصاد الاردني في ظل الظروف التي يعيشها الاردن كما أكد جلالته على ضرورة محاربة ظاهرة التهرب الضريبي لما لها من نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني , تتمثل بانخفاض الايرادات العامة للدولة ومعها الانفاق الاستثماري ولجوء الدولة الى الاقتراض لتمويل نفقاتها الامر الذي يؤدي الى زيادة الدين العام و خدمته وغياب العدالة الضريبية بين المواطنين بالإضافة الى نقص الخدمات للمواطنين والتي تؤثر على مستوى معيشته , وقد وعيت كتلة المبادرة النيابية التي كنت اتشرف انني من مؤسسيها لهذه المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الاردني و كان من الصعب الوقوف الصامت امام هذه المشاكل فاتجهنا في لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق التي كنت اتشرف في رئاستها في المجلس النيابي السابع عشر لفتح موضوع التهرب الجمركي والتهرب الضريبي وتم تشكيل لجنة مصغرة في حينه برئاسة الزميل عامر البشير وعضوية كل من السادة محمد البرايسة وعدنان السواعير و موسى ابو سويلم ونضال الحياري وقد قامت هذه اللجنة بدراسة اشكال التهرب واثاره السلبية و صوره مستفيدين من فكرة التشابك الايجابي والتشاركية حيث كانت السلطة التنفيذية ايضا شريكاً رئيسياً في هذه اللجنة ممثلة بوزير المالية وجميع الدوائر المعنية بهذه المشاكل بالإضافة الى خبراء في هذا القطاع للوصول الى الحلول المقترحة والممكن تطبيقها , وقد توصلنا الى ان هناك عدة انواع من التهرب الضريبي وهو تهرب صريح و واضح مخالف لنصوص القوانين التشريعية بالإضافة الى الغش الضريبي وكان من اهم اسباب هذه الظواهر:-

1- اسباب ثقافية واخلاقية مرتبطة بمدى الوعي الوطني والثقافة السائدة.

2- اسباب فنية وقانونية من اهمها تعقيدات النظام الضريبي و عدم استقراره واتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي وضعف الكفاءة والمراقبة لدى اجهزة التحقيق والتحصيل وضعف عام في الادارة الضريبية والموارد البشرية العاملة في المجال الضريبي .

اما في مجال التهرب الجمركي بالرغم من تبني الحكومات المتعاقبة عدداً من التدابير الا ان كل الدراسات تظهر ان هناك تهرب جمركي كبير يفقد الايرادات في الموازنة مبالغ طائلة وهناك اساليب كبيرة للتهرب الجمركي لسنا بصدد طرحها الآن الا ان اللجنة ارتأت ان تخفيض الرسوم الجمركية قد يكون ملائماً لأنه يعمل على الحد من عمليات التهريب بطرق مختلفة وفي النهاية هناك اجراءات لو تتخذ سيتم الحد بشكل كبير جداً من التهرب الضريبي والجمركي وقد وضعت ضمن اربعة محاور .
اولاً:- المحور التشريعي
ويتضمن على تغليظ العقوبات على كافة اشكال التهرب الضريبي والجمركي بالإضافة الى وقف على كافة اشكال ضريبة الدخل المقطوعة وعدم استثناء اي قطاع من القطاعات واعتماد منهجية الاقرارات الضريبية , ايضا التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية مما يستدعي تحديد نسب ومقايس معتدلة للضرائب للتغلب على حالات التهرب , اضافة نصوص قانونية توفر حماية ملائمة للمبلغ عن مخالفات وتسهيل وسائل الافصاح وايضاً الغاء السرية عن الحسابات البنكية للمتهربين , الغاء الحد الادنى لتسجيل الضريبة العامة على المبيعات , وقف صلاحيات الاعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للجهاز التنفيذي , ايضاً عدم السماح للاستيراد من قبل دائرة الجمارك الا لحامل رخصة الاستيراد وفق الية تراعي عدم الاستخدام السيء او السلبي لهذه الرخص .
ثانياً:- حاكمية ادارية (حوكمة).
التوسع في عملية اشهار الذمة المالية لكل من له علاقة من الجهاز التنفيذي للحكومة بموضوع ضريبة الدخل و المبيعات والرسوم الجمركية , زيادة مصادر المعلومات بالدوائر المعنية , منع المدين للضريبة من السفر ان كان بصفته الشخصية او شريكاً في احدى الشريكات , التوصية في مجال التعاون الافقي بين الدوائر والتأكيد من عملية الربط الالكتروني بين الدوائر صاحبة الاختصاص , اعداد خطة للتحصيل المباشر , رفد الدوائر المعنية بالموظفين , اعادة النظر بموضوع تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات بالإضافة الى العديد من الاجراءات الاخرى التي وضعها تقرير اللجنة.

ثالثاً:- المحور التوعوي
زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعزيز الثقافة الضريبية لدى المواطن وتعزيز الانتماء الوطني مستخدمين كافة اشكال الاتصال الممكنة .
رابعاً:- محور المعلوماتية

ضرورة العمل على تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والعمل على الربط الافقي الالكتروني بين كافة الدوائر المعنية.