عمون- دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي جميع الأحزاب الأردنية التي تستخدم عاملين بأجور في مكاتبها سواء في مجالات العمل الإدارية أو الخدمية أو غيرها لتسجيلهم بالضمان والمبادرة إلى تزويد فروع مؤسسة الضمان ببيانات تتضمن أسماء هؤلاء العاملين وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل، وعلى النماذج المخصصة لذلك.

وأضاف أن قانون الضمان ألزم كل منشأة تستخدم عاملاً فأكثر بإشراكه بالضمان، حيث حدّد القانون شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي: العمل لدى منشأة وأن يتقاضى أجراً مقابل ذلك، وأن يعمل تحت توجيه المنشأة وإشرافها وإدارتها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة، مؤكِّداً أن أي شخص يتم استخدامه لأعمال إدارية أو غيرها لدى الأحزاب الأردنية المرخّصة مقابل أجر يجب أن يتم شموله بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر الحزب في هذه الحالة صاحب عمل، وقد عرّف قانون الضمان صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ويأتي ذلك حرصاً على حقوق العاملين في المؤسسات الحزبية ومن أجل تمكينهم من الاستفادة من المنافع التقاعدية والحقوق التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي.

وكشف الصبيحي أن عدد الأحزاب الأردنية المسجلة لدى الضمان والتي قامت بإشراك العاملين لديها بأجور في الضمان بلغ خمسة أحزاب فقط، وعدد العاملين فيها المشمولين بالضمان (15) عاملاً وموظفاً. فيما وصل عدد الأحزاب الأردنية المرخصة إلى (49) حزباً وفقاً لبيانات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. (بترا)