في لقاء رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مع فعاليات القطاع الصناعي ، لم يترك الرئيس انطباعاً قوياً بالالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بل قال إن هناك نقاشات حول الموضوع!.

من بين النقاط التي أثارها الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أردني وطني بامتياز ، فماذا عن دور صندوق النقد الدولي ، وهل هو مجرد شاهد لإصدار شهادات حسن السلوك؟.

بالرغم من وطنية البرنامح فإنه واقعياً يراعي الالتزام بالقواعد والنصائح التي يأخذ بها صندوق النقد الدولي.

ويقول الرئيس أن ما يدور حول نسـب ضريبة الدخـل ما هـو إلا حـديث ، وهناك مناقشـات (مفاوضات) مع بعثة صندوق النقد الدولي ، بمعنى أن نسب الضريبة وباقي التفاصيل ستتقرر على ضوء تلك المناقشات.

واخبرنا الرئيس أن الحكومة لم تتوصل بعد لأية إجراءات، فكيف يمكن ان تناقش الصندوق الذي لديه برنامج متكامل وإجراءات معروفة حول أهداف التعديلات، وهي توسيع قاعدة المكلفين وزيادة حصيلة الضريبة، لأن
الخزينة ملتزمة بزيادة الإيرادات المحلية بمقدار 450 مليون دينار، يجب أن يأتي جزء منها من تعديلات القانون، بما فيها ما يتعلق بمراجعة الإعفاءات والاستثناءات للإلغاء غير الضروري منها.

يبدو أن قرارات الحكومة فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل ما زالت موضوعاً مفتوحاً، وسيتم الإعلان عنه في حال الوصول إلى قناعات بخصوص سيناريو برنامج الإصلاح.

ومع أننا اقتربنا من نهاية السنة الأولى من تطبيق البرنامج، فإن تصورات الحكومة حول البرنامج كما يقول الرئيس ما زالت بمرحلة النقاش وسيكون هناك حوار حولها.

نحن إذن ما زلنا بدون برنامج محدد، ومع ذلك فإن النتائج الإيجابية ظهرت سلفاً بشكل وقف النزيف وانخفاض نسب المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي كما يقول الرئيس الذي كان انتقائياً في اختيار الحقائق.

وبعد فسوف يظل البلد بانتظار وصول الحكومة إلى قناعات بخصوص سيناريو برنامج الإصلاح، ربما مع نهاية السنة الأولى من التطبيق، بحيث يأتي السيناريو بأثر رجعي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي ليس عملية هامشية ، فهو بحاجةلإرادة قوية ، والتزام حقيقي ، وعدم الاعتذار عن القيام بمتطلبات هذا الإصلاح.

الراي