عمون - قالت وزارة العمل انها اتخذت الاجراءات القانونية كافة بحق احد المصانع في مدينة الحسن الصناعية إثر ورود تقارير من قسم التفتيش التابع لمكتب العمل داخل المدينة الصناعية بوجود مخالفات بحق مالك المصنع والإدارة.

واكد بيان صادر عن وزارة العمل اليوم الاثنين انه ورد عدد من التقارير بوجود مخالفات بحق مالك المصنع والإدارة تتعلق بتأخير الأجور وعدم توفر بيئة عمل لائقة احيانا وعدم نظافة السكن وأخرى تتعلق بتصرفات من قبل صاحب المصنع تسيء للعمال "حسب ادعائهم"، حيث تم التدرج بالمخالفات بدءا من النصح والارشاد ثم تحرير مخالفات وتوجيه انذارات من شباط الماضي وتحويل كل المخالفات للقضاء صاحب الفصل بالموضوع، مما دفع الوزارة بعد تكرر المخالفات لاتخاذ قرار بإغلاق المصنع.

واضاف البيان انه تم في حينة تأمين فرص عمل سواء للعمالة الوافدة والمحلية في مصانع أخرى في حين رفض البعض الانتقال الى هذه المصانع وانه وبعد مرور شهر ونصف تقدم مدير المصنع بطلب اعادة فتح المصنع وبعد اجراء التفتيش اللازم وانهاء المخالفات تم اعادة فتح المصنع واستمر التفتيش الروتيني على هذا المصنع وفقا للأصول.

وبحسب البيان، فإنه وبسبب تعثر المصنع وعدم الايفاء بالالتزامات المالية لمالك المبنى تم اخلاء المصنع مما اضطر العمال البقاء في السكن، وعندها تدخلت وزارة العمل وعملت على تأمين فرصة عمل لـ 35 عاملا من اصل 52 عاملا، ويجري الان اجراء معاملات تسفير لـ 6 عمال حسب رغبتهم في حين رفض 11 عاملا الانتقال الى مصنع اخر داخل المدينة الصناعية، مطالبين الخروج للعمل خارجها ما يشكل مخالفة قانونية، مشيرا البيان الى انه يجري متابعة هؤلاء العمال واقناعهم بالعمل لدى مصانع شبيهة داخل المدينة الصناعية.

واوضح البيان انه تم مخاطبة الجهات القانونية في وزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الكفالة العدلية المترتبة على المصنع وفي حال الحصول عليها سيتم تسليم اي حقوق مالية للعاملين في المصنع وفقا للأصول.