عمون - اتهم "المرصد العمالي" التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية باستمرار الانتهاكات العمالية بحق عشرات العمال المهاجرين الذين يعملون في مصنع القمة للألبسة/ مدينة الحسن الصناعية الذي أغلق أبوابه قبل أكثر من عشرة أيام نتيجة تعثره المالي، حيث يقبع أكثر من (52) عاملاً مهاجراً في سكناتهم، منذ أكثر من عشرة أيام، دون امدادهم بمستلزماتهم من طعام ومواد تنظيف وغيره، ليضطر العمال لتدبير أمورهم وحدهم.

وقال ان المعلومات التي حصل عليها المرصد تشير الى ان فقدان أعمالهم توجت مسلسل الانتهاكات الواقعة بحقهم، حيث انهم لا يحملون تصاريح عمل نتيجة عدم قيام صاحب العمل بمسؤولياته تجاههم، حيث ان تجديد تصاريح العمل مسؤولية تقع على عاتق صاحب العمل بحسب قانون العمل الأردني.

واضاف في بيان حصلت عليه عمون ان العمال، الذين أغلقت جميع الأبواب في وجوههم، يطلب صاحب السكن منهم مغادرته، بعد علمه باغلاق المصنع، ليقعوا في حيرة بعد تخلي صاحب العمل عنهم من جهة، وعدم قانونية وضعهم الناتج عن عدم تجديد صاحب العمل لتصاريحهم من جهة أخرى، فضلا عن عدم قدرتهم على الانفاق على انفسهم نتيجة عدم التزام صاحب العمل بتسديد اجورهم.

وطالب المرصد العمالي الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها تجاه العمال، خاصة انها ليست المرة الأولى التي يوضعون فيها في هذه الظروف السيئة، مشيرا الى ان المرصد كان قد نشر تقريرا في شباط "فبراير" الماضي رصد فيه الأوضاع المريرة التي كان يعاني منها العمال سواء اثناء العمل او لدى رجوعهم لسكناتهم التابعة لادارة المصنع.

ونوه الى انه وبعد نشره في وسائل الاعلام، اسفر عن اصدار وزارة العمل قراراً باغلاق المصنع، الا انه وبعد حوالي الشهر عاد ليفتح ابوابه والذي يبدو انه لم يصوب أوضاعه سواء القانونية من حيث استصدار تصاريح عمل للعمال او بوقف الانتهاكات اليومية بحق عماله.

وكان حمل تقرير المرصد عنوان "شبهات بالاتجار بالبشر على عمال مهاجرين في مدينة الحسن الصناعية-اربد" ورصد العديد من الانتهاكات مارستها إدارة المصنع ضد العمال، حيث اكد العمال انهم لطالما تعرضوا لاهانات لفظية واحيانا عنف جسدي، من المشرفين عليهم، لاجبارهم على العمل بشكل اكبر يفوق طاقتهم الإنتاجية، فضلا عن عدم حساب ساعات العمل الإضافي بشكل مناسب وحسب القانون، والخصم باستمرار من اجورهم، وحجز جوازات سفرهم، ناهيك عن عدم تقديم طعام متنوع ليقتصر الطعام على نوع واحد يتم تقديمه بكميات قليلة.

وجدد المرصد العمالي توصيته بضرورة تنفيذ كافة معايير العمل اللائق على جميع العاملين، ووقف جميع هذه الانتهاكات فوراً، وإيجاد آلية تصب في صالح العمال سواء بإعادة تشغيلهم في مصانع أخرى، او بتصويب أوضاعهم القانونية واعطائهم الحق في اتخاذ قرار البقاء لانتهاء مدة العقد او الرجوع لبلادهم.