عمون - قالت مديرية الامن العام ان لجنة التحقيق التي شكلت بأمر من مدير الامن العام للوقوف على كافة ملابسات الاحداث التي وقعت في مركز اصلاح وتأهيل سواقة قبل ايام ما زالت مستمرة في تحقيقاتها حيث يشمل التحقيق جانباً امنيا يتعلق بأعمال الشغب التي تسببت بأحداث اضرار مادية داخل مهاجع النزلاء اضافة الى اعادة فحص الاجراءات الشرطية والامنية داخل مهاجع النزلاء واجراءات رجال الامن العام في مراكز الاصلاح والتأهيل عامة .

واضافت انه ومن خلال التحقيقات تم احالة خمسة عشر نزيلا من نزلاء مركز اصلاح وتأهيل سواقة لمدعي عام محكمة امن الدولة لمباشرة التحقيق معهم بتهم التخطيط للقيام بأعمال ارهابية داخل المركز والقيام بأعمال الشغب والاضرار بالأموال العامة فيما يزال التحقيق جار مع عدد اخر من النزلاء , اضافة الى فتح تحقيق مع بعض افراد القوة المكلفة بحراسة مركز الاصلاح والتأهيل للتثبت من وجود اي تقصير بأداء واجبهم وحتى فيما اذا كان هناك تواطؤ من بعضهم لإدخال مواد لا يسمح القانون للنزيل بحيازتها .

واكدت مديرية الامن انه لن يتم التهاون مع كل من يثبت بحقه التقصير بأداء واجبه او تسهيل دخول تلك المواد الممنوع حيازتها وستوقع اشد العقوبات القانونية والشرطية بحقهم .

هذا واشار البيان ان مدير الامن العام امر بوضع كافة التحقيقات اولا بأول امام الراي العام لاطلاعهم على نتائجها ومجرياتها اضافة الى السماح لكافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني الراغبة بزيارة مركز اصلاح وتأهيل سواقة للوقوف على ما تم من احداث داخل المركز ومجريات التحقيقات فيها .

حيث تم بناء على ذلك وبالتنسيق ما بين مديرية الامن العام والمنسق الحكومي لحقوق الانسان قام المركز الوطني لحقوق الانسان , والتحالف الاردني من اجل مناهضة التعذيب (جوكات ) بإتمام زيارتين لمركز اصلاح وتأهيل سواقة سمح لهم خلالها بالتجوال بكافة مرافق المركز والوقوف على ما جرى من احداث والاستماع ومقابله عدد من النزلاء وتوثيق كافة مشاهداتهم والوقوف على مجريات التحقيق ومدى الاضرار التي لحقت بمرافق المركز حيث ان مندوب من المركز الوطني لحقوق الانسان يشارك في لجنة التحقيق بصفة مراقب تأكيدا لدوره وقانونه .

هذا وتتبنى مديرية الامن العام وضمن استراتيجيتها الاصلاحية سياسة الابواب المفتوحة امام كافة الجهات والمنظمات الحقوقية الرسمية والاهلية حيث يتم تنظيم زيارات دورية لمختلف مراكز الاصلاح والتأهيل وبالتنسيق مباشر من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء والاخذ دوما بملاحظاتهم ومشاهداتهم والتقارير التي تصدر عنهم والتأكد منها واتخاذ كافة الاجراءات المناسبة حيالها ايمانا من مديرية الامن العام ان الجميع يجب ان يساهم ويشترك بهذه العملية الاصلاحية ولا يقتصر الدور فقط على رجال الامن العام الذين يحتاجون دوما المساندة خلال اداء واجبهم .

ومن جانبه اكد المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة انه ومنذ بدء الاجراءات التي اتخذت منذ اللحظة الاولى لوقوع احداث الشغب داخل المركز تؤكد حرص مديرية الامن العام الحفاظ على حقوق الانسان وحماية النزلاء حتى المسيئين منهم واعتماد النهج القانوني وعلى اعلى مستوى من الشفافية والمكاشفة .

مشيرا الى ان الزيارة التي تمت امس لمركز اصلاح وتأهيل سواقة هي خير دليل على النهج االذي تتبعه مديرية الامن العام من خلال تنفيذها سياستها الاصلاحية والوقوف على الخلل والعمل على معالجته , والانفاتح على الجميع ومعالجة الخلل اينما كان , دون مواربة او اخفاءً للحقائق وهذا ما تعتمده السياسة العامة للدولة الاردنية كذلك التي تسعى دوما لاتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على اعلى معايير حقوق الانسان في مختلف الجالات التي يبقى من ابرزها واهمها حقوق نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وتلك الاجراءات تعتبر من افضل المعايير الدولية في هذا المجال .