عمون- عقد اللجنة التوجيهية لتعداد المنشآت الاقتصادية 2018، اجتماعها الأول في دائرة الاحصاءات العامة اليوم الاثنين بحضور ممثلي عدد من الوزارات والدوائر الرسمية.

وقال مدير عام الدائرة رئيس اللجنة التوجيهية لتعداد المنشآت الاقتصادية الدكتور قاسم الزعبي، ان الهدف من هذا الاجتماع هو بحث آليات تنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية بطريقة تشاركية وطنية وتحديد دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة المعنية بإصدار بيانات اقتصادية والمساهمة بشكل فاعل بإنجاح تنفيذ هذا العمل الوطني الهام.

واضاف ان نجاح عملية التعداد تعتمد بالدرجة الأولى على تحديد المؤشرات التي تمكن باحثي التعداد من جمعها بكل سهولة وسرعة ويسر، مشيرا الى ان دائرة الاحصاءات العامة تدرج عمليات مسح المنشآت الاقتصادية في خطتها كل عشرة اعوام.

واكد الزعبي ان الدائرة تهدف إلى الاستغناء مستقبلا عن اجراء تنفيذ هذا التعداد من خلال تطوير البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية لكل المؤسسات وتحديث السجلات الإدارية الوطنية وباشراف الدائرة المباشر، الامر الذي من شأنه الاختصار بشكل كبير من النفقات المالية لإجراء التعدادات والمسوحات الاقتصادية، عدا عن توفير الوقت والجهد، مشيرا الى ان الاردن التزم امميا بتطوير سجلات التنمية المستدامة وان الدائرة معنية بذلك الالتزام من خلال تطوير سجلات الاعمال والصحة والزراعة وسجلات الاسر ونفقاتها.

وعرض الزعبي ابرز عمليات التعداد والمسوحات التي تجريها الدائرة حاليا، مشيرا الى ان الدائرة قطعت شوطاً كبيراً في عمليات التعداد الزراعي الذي يعد الاضخم من حيث العمل والانفاق خلال هذه الفترة، كما تجري الدائرة حاليا مسحا لنفقات ودخل الأسرة ليستخدم في تحديد مؤشرات التضخم والفقر.

اضافة لتنفيذ الدائرة لعمليات مسح قوة العمل وذلك وفق منهجية جديدة بحيث يتم ادخال العمالة المحلية والوافدة، اضافة إلى احتساب العمالة من اللاجئين السوريين , كما تنفذ الدائرة عمليات مسح السكان الصحة الاسرية والممول خارجيا ب 5ر1 مليون دينار.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة استمارة التعداد حيث تم الاتفاق لتشكيل لجنة فنية من كافة المؤسسات المعنية لدراستها واقرارها.

يشار الى ان اللجنة التوجيهية لتعداد المنشآت الاقتصادية تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والعمل والمؤسسة العامة الضمان الاجتماعي، ودائرة مراقبة الشركات.
(بترا)