بداية اشهد أن الوزير المُعين على رأس هيئة تشجيع الاستثمار شاب ودود وديناميكي عدا عن اسمه السياحي وأناقة مظهره قد نكون وفقنا في اختياره لهذا الموقع ولكن هيئة تشجيع الاستثمار ليس الجهة الوحيدة التي تقرر الشأن الاستثماري ؟

والسؤال لماذا فشلنا في جلب المستثمرين ؟ و لماذا يغادرنا المستثمر الوطني إلى دول الجوار ؟ ولا داعي للسؤال عن المستثمر العراقي والسوري والخليجي ما دام ابن البلد حزم امتعته أو يكاد.

ولماذا يستمر الضغط على اصحاب رؤوس الأموال ؟؟! وهل الهدف ترحيل ما تبقى من المشاريع؟! وهل فرص العمل معدومة في العالم ليبقى صاحب رأس المال متمسكاً بالأردن؟؟! ألم تسأل نفسك يا دولة الرئيس لماذا أُغلق 1650 مصنع في عام 2015 وعدد مماثل أو أكثر لعام 2016 والمسلسل مستمر ؟؟!!.

ولماذا لم يجدد 48000 ألف مشروع رخص مهن لعام 2016 في عمان وحدها ؟! وماذا يعني هذا ؟! وهل باتت دوائر الاستثمار تعمل بنفس الكفاءة التي تعمل بها هيئة الاستثمار؟ أليس هناك 29 جهة تملك صلاحية الضابطة العدلية وتستطيع اغلاق المشروع القائم تبعاً لمزاج ومصالح حامل الصلاحية ؟.

ألم تكن أمانة عمان في عهد الحكيم عقل بلتاجي أكبر عثرة في طريق إقامة أي استثمار داخل نطاق سلطتها؟ ورغم تفاؤلنا بالطاقم المتناغم الجديد معالي يوسف الشواربة وعطوفة حازم نعيمات إلا أن ذيول بلتاجي لا زالت طليقة تُمارس طقوسها في كثير من الإدارات.

أليس استقرار التشريعات هو الأساس في اتخاذ القرار للتوجه إلى بلد ما للاستثمار فيه ؟

كيف تعدل منظومة التشريعات الضريبية لهذا العدد في المرات في هذه الفترات القصيرة ؟ أليس هناك عقل اقتصادي في الحكومة يوضح أثر هذه السلسلة من التعديلات على استقرار وثبات الاستثمار وحجم الأموال المستثمرة ؟

وهل أثرت هذه التعديلات على زيادة حصيلة الإيرادات في المرات السابقة حتى تؤثر عليها الآن ؟ ألم يستمر مسلسل العجز والمديونية والفقر والبطالة في التضخم رغم انخفاض اسعار النفط والسلع بما يؤثر ايجاباً على الدول المستوردة للطاقة والسلع ؟

إن استمرار تأزيم الحالة الاقتصادية بما يتنافى مع الحاجة الماسة لتفعيل السوق باستخدام سياسات انكماشية تؤدي إلى تعميق الكساد السائد الذي يقتضي استخدام عكس سياسات الحكومة تماماً للحصول على نتائج حقيقية في سبيل علاج تدهور الأحوال في كافة القطاعات هو السبيل الوحيد لزيادة ايرادات الخزينة .

إن الجباية هي إحدى وظائف السياسة الضريبية ولكنها ليست الوظيفة الوحيدة فالمشرع عندما اعطى الحكومات صلاحية فرض الضريبة وضح أنها سياسة اقتصادية تُستخدم لخدمة مصالح الاقتصاد الوطني تستخدمها الحكومات لتشجيع التصدير ودعم الناتج المحلي القومي والناتج القومي الإجمالي وزيادة النمو وليس العكس .

إن استمرار الحكومات في الاعتقاد إن مشكلة الأردن الاقتصادية تنحصر في معالجة عجز الموازنة نظرة قاصرة وضعت البلاد في هذا المأزق .

عجز الموازنة نتيجة لمشكلة اساسية عجزت عنها الحكومات وهي مشكلة البطالة التي ينجم عنها عجز الموازنة وتراكم المديونية وزيادة جيوب الفقر وكافة الآفات التي يخاف منها المجتمع أن تحويل متلقي المعونة من صندوق الخدمة المدنية إلى دافع ضريبة هو الهدف الآجل الذي يجب أن نسعى له الحكومة لأنه الحل الوحيد والهدف الآجل لتفادي المزيد من الكوارث فهو أبو الصحة وأبو التعليم والثقافة واساس القوة العسكرية والجانب الأهم الذي يجب أن ترتكز عليه الحكومات .

في الختام ...

إن حل مشكلة الأردن ينحصر بتشجيع الاستثمار وتسهيل إقامة المشاريع ولا يتأتى هذا إلا بخفض معدلات اسعار الفائدة وخفض الضرائب عموماً وخاصة ضريبة المبيعات للخروج من حالة الكساد وعكس ذلك فإن الأمور ستسير على عكس ما نتمنى جميعاً.