* اوباما يعيد الاعتبار لقيم الشفافية والرقابة في الادارة الحكومية


اضطر نائب الرئيس الامريكي السابق ديك تشيني الى حمل صناديق امتعته بنفسه ليسلم المنزل الى نائب الرئيس الجديد في الموعد المحدد واصيب جراء ذلك بألم في الظهر اقعده على كرسي متحرك, حضر احتفالات تنصيب باراك اوباما جالساً عليه.

اما الرئيس الامريكي الجديد فكان اول قرار اتخذه بعد دخوله البيت الابيض هو تجميد رواتب كبار العاملين في البيت الابيض وعلل قراره هذا بالقول في هذه »الفترة من الطوارئ الاقتصادية تتقشف الاسر الامريكية وينبغي علينا فعل ذلك في واشنطن«.

للعلم فقط; رواتب كبار الموظفين تتراوح بين 100 الى 150 الف دولار في السنة اما راتب الرئيس الامريكي فلا يزيد على 400 الف دولار في السنة ويتقاضى نائبه 174 الف دولار وهو اخر راتب تقاضاه تشيني.

الرئيس المتقاعد بوش سيحصل على نحو 160 الف دولار في السنة اضافة الى دفع تكاليف مكتب وعدد قليل من المساعدين لمدة اربع سنوات ونصف السنة وللعلم ايضا فان الراتب التقاعدي للرئيس بيل كلينتون لا يزيد عن 150 الف دولار.

المقارنة بين الازمة الاقتصادية في امريكا والازمة في الاردن يمكن قبولها من باب التندر والسخرية. فالاقتصاد الاردني لا يتجاوز في قيمته موازنة واحدة من الشركات الكبرى في امريكا. غير ان المقارنة تصبح مقبولة ومطلوبة عندما يتعلق الامر بمعايير ممارسة السلطة والمبادئ التي نتصرف على اساسها. تجميد رواتب كبار العاملين في البيت الابيض لا يقدم ولا يؤخر من حيث قيمتها في الازمة المالية الطاحنة التي تواجه الاقتصاد الامريكي لكن الخطوة تمثل رسالة لمجتمع فقد الالاف فيه وظائفهم ومساكنهم وهي في وجهها الاخر تعبير عن الوفاء لقيم »الشفافية واخلاقيات العمل«.

في الفترة التي حكم فيها المحافظون الجدد امريكا تدهورت قيم العدالة والشفافية في المؤسسة الامريكية وسجلت تجاوزات لا تحصى على الانظمة وتقاليد الوظيفة العامة والخاصة. ففي غمرة الانهيار المالي الاخير كشفت المعلومات عن ارقام فلكية كان يتقاضاها مدراء البنوك والمؤسسات المالية.

انتقلت هذه العدوى الى الاردن على ايدي حلفاء المحافظين الجدد الذين تمكنوا من اختراق القواعد الناظمة للوظيفة العامة. فانتشرت ظاهرة المستشارين والخبراء برواتب عالية وسبق هذا التوسع في تفريخ المؤسسات والهيئات المستقلة فحدث اختلال غير مسبوق في سلم الرواتب العامة وبتنا نسمع عن رواتب خيالية لموظفي شركات العلاقات العامة والخبراء الاجانب او القادمين من الغرب. ولم يعد امرا مستغربا وجود موظف شاب يتعدى دخله الشهري راتب رئيس الوزراء. ومنذ ايام عينت مؤسسة خدمية كبرى مديرا لاحدى دوائرها براتب مقداره 96 الف دينار في السنة!.

لم يتوقف تخريب مدرسة المحافظين الجدد في الاردن عند هذا الحد وانما تجاوزه الى مجالات اشد خطورة تتمثل في اقبال رجال الاعمال مناصب سياسية »وزارية« الامر الذي خلق تضاربا مكشوفاً في المصالح وهي الظاهرة التي توقف عندها اوباما ايضا واصدر امرا بمنع الاشخاص الذين عملوا في القطاع الخاص كاعضاء في جماعات ضغط من العمل في المجالات التي ضغطوا من اجلها في السابق.

ترى ماذا سيقول اوباما لو تسنى له الاطلاع على الحالة الاردنية?!

اعود الى مثال »تشيني« الذي اقعدته »العتالة« فبينما هو يخلي منزل الدولة حال مغادرته منصبه فان بعض مسؤولينا يتسلمون فللا فاخرة ما ان يتركوا مناصبهم!

في خطاب التنصيب خص اوباما »الانظمة الفاسدة« بفقرة كاملة قائلاً انها »تشكل الجانب الخاطئ من التاريخ« السؤال اين سيسكن العرب في عهد اوباما?0

fahed.khitan@alarabalyawm.net