دولة المؤسسات و القانون تعني نزع صلاحيات السلطة التنفيذية في القضاء و التشريع ، و لازلنا نرى و نسمع خرقا واضحا لهذا المبدأ بقيام الحكومة بالتغول على هذه السلطات لتمارس بصورة تعسفية خرقا لأحكام الدستور خاصة أن النزاع في القضايا المدنية و الجزائية من اختصاص القضاء دون سواه، هذا و قد طالعتنا وسائل الإعلام أن الحكومة قد شمرت عن ساعديها و أصدرت قرارا عن طريق محافظ إربد بتسليم مقر جبهة العمل الإسلامي في مدينة إربد و يفتقر هذا القرار الى الشرعية و المشروعية حيث أن حزب الجبهة مرخص قانونا و يستأجر عقارا يحكمه القانون و ليس الحاكم الإداري و أن هناك قضايا بهذا الخصوص لم يتم البت فيها و هناك أحكام صدرت في ذات الموضوع عندما أغلق محافظ العقبة السابق مقر الحزب حيث قررت المحكمة الإدارية إبطال قرار المحافظ و اعتبرته تعسفا باستعمال الحق و ليس من اختصاص المحافظ اتخاذ مثل هذا الإجراء و المشهد يتكرر، اليوم ماذا تريد الحكومة من حزب جبهة العمل الإسلامي ؟ و من أبناء الحركة الإسلامية و رجالها و نسائها؟ هذه الحركة الراشدة و الحريصة على أمن الأردن و استقراره و سيادته، لماذا لم يتم إغلاق المحافل الماسونية المخالفة للقانون و الدستور ؟ و تقوم اليوم بالمس و العبث بمكونات المجتمع في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن و لمصلحة من !
اتق الله يا حكومة بلدي فإن التاريخ لن يرحم أحدا وإن الاستقواء على الحركة الإسلامية استقواء على الوطن و المرحلة تتطلب وحدة الصف و جمع الكلمة هذا الإجراء تزامن مع قيام كتلة الإصلاح بزيارة محافظة إربد ليوم غد، ما هذا يا حكومة!
هذه صرخة من محب لوطنه و بلده و ليسمعها صانع القرار و المطبخ السياسي في بلدي.
دمتم و دام الأردن وطنا حرا امنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن