جهاد أزعور وزير مالية لبنان الأسبق ومدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كان في عمان على رأس وفد الصندوق وبعد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين، عاد الى الصحافة في لقاء لم يقدم جديدا لا في المؤتمر العام ولا في لقائه الخاص مع الزميلة الغد!.
إكتفى أزعور بإطلاق مجموعة من الكلاشيهات العمومية، ورفض إبداء الرأي حول إجراءات الحكومة المرتقبة في إستكمال بنود متفق عليها مع الصندوق في سياق برنامج الإستعداد الإئتماني الممتد.

لا يريد أزعور أن يدخل في الجدل الدائر حول قانون معدل لضريبة الدخل، لا كشخص ولا كصفة وظيفية على طريقة النأي بالنفس وهي سياسة لبنانية بإمتياز، لكن الكلاشيهات التي أطلقها لم تخرج عن الحديث الدائر وكأنه تصفح الصحف بينما هو على متن الطائرة في الطريق الى عمان.

الصحفيون في اللقاء أمطروه بوابل من الأسئلة، لكنه راوغ وقدم إجابات لا تسمن ولا تغني.

فهو لا يريد أن يضع الصندوق في دائرة الإتهام الشعبي فزيارته تزامنت مع الحديث الدائر في الأردن حول تعديل ضريبة الدخل دون إطلاع الصندوق أو مناقشته في أي تعديل على النظام الضريبي مع أنه فعل عندما كرر مرارا وتكرارا دعوته توسيع القاعدة الضريبية في الأردن وأن العبء الضريبي على الأفراد منخفض مقارنة مع دول الجوار، باستثناء الدول المنتجة للنفط وأن هناك كرما كبيرا بالإعفاءات وأن نسبة العبء الضريبي على الأفراد 3.0 ،%مقابل 5.4 %في تونس التي تقترب من الأردن من حيث مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، و1 %في مصر التي يقل فيها مستوى دخل الفرد عن الأردن وأن 7 %من الأردنيين فقط يدفعون ضريبة دخل، فالموازنة تحصل 100 مليون دينار من على الأفراد، وهي تعد الأقل في المنطقة إذ تساوي 3.0 % نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي.

بإنتظار التقييم الذي يعقب الزيارة وهو كما قال سيضعه فريق الصندوق لاحقا ربما نقرأ فيه ما هو أكثر من الكلاشيهات المعروفة التي سردها أزعور الذي رفض أن يسمى رئيسا لبعثة الصندوق، وقدم نفسه كخبير محايد يرأس دائرة الشرق الأوسط في المؤسسة الدولية التي حافظ على عضويته فيها حتى خلال تسلمه منصب وزير مالية لبنان ونفذ مهمته بإتقان فجلب لبلاده دعما دوليا بقيمة 6.7 مليار دولار مقابل برنامجه الإصلاحي في العام 2007 ،الذي نال عليه «جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة».

زيارة أزعور الإستكشافية لم تفض الى شيء سوى توقعات لنمو الإقتصاد الأردني بنسبة 7ر2 %لهذه السنة وهي التوقعات التي تخضع لتعديلات مستمرة ما يعكس تغير القراءات أو تعديلها من جانب الصندوق على مدى العام وهي قراءات مرتبكة.

الراي